رونمایی از بسته جدید ساماندهی بازار ارز از طریق تشکیل بازار آزاد و بازگشت صرافی‌ها به چرخه تأمین ارز مورد نیاز بازارهای خرد به گمانه‌زنی‌های مختلف در مورد پیامدهای اجرای این بسته در ساماندهی عرضه و مقابله با رانت دامن زده است . روزنامه همشهری در همین زمینه با دکتر محمد طبیبیان، از اقتصاددانان سرشناس ایرانی، در مورد کم و کیف این بسته و میزان کارآمدی آن برای خروج از بحران ارزی گفت‌وگو کرده است که در ادامه می خوانید:
آیا بسته ارزی قادر به رفع مشکلات خواهد بود؟
بسته ارزی ارائه شده می‌تواند با ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارزی منشأ رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی شود. این بسته گامی در جهت بهبود شرایط اقتصادی محسوب می‌شود؛ به شرط آنکه اجازه دهند تا بازار ارزی بدون دخالت‌هایی مانند قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی و... ایجاد شده و فعالیت کند.
یعنی معتقدید دولت نباید در مورد کم و کیف تخصیص ارز دخالتی داشته باشد؟
بله. باید اجازه دهند تا بازار ارز، تجار و سایر فعالان اقتصادی این عرضه همانند سایر بازارها فارغ از دخالت‌های دستوری دولت کار خود را انجام دهند. بهتر است دولت به جای کنترل واردات کالا با اتکا به کم و کیف ارزبری در مراحل ارزبری و تخصیص ارز، نظارت بر این فرایند را در گمرکات اعمال کند.
آیا در شرایط جدید می‌توان از پرداخت ارز با نرخ دولتی به برخی کالاها و خدمات نظیر ارز مسافرتی دفاع کرد؟
تجربه نشان داده نظارت‌های ارزی دولت بر کم و کیف واردات کالاها مؤثر نبوده است؛ با این روند نباید تفاوتی برای تخصیص ارز در بازار ثانویه به اقلام مختلف کالایی وجود داشته باشد. در مورد ارز مسافرتی نیز درصورتی که دولت بخواهد با استفاده از ابزارهای ارزی کنترل بیشتری بر خروج ارز از کشور داشته باشد می‌تواند در فرودگاه از مسافران، با مالیات خروج یا هر ابزار دیگری پول بیشتری مثلا برای بازسازی فرودگاه یا نظایر آن دریافت کند.
آیا این بسته ارزی قادر به رفع برخی مفاسد و رانت‌هاخواهد بود؟
درصورتی که قیمت ارز در بازار و فارغ از دخالت‌های دستوری تعیین شود، اجرای درست این بسته ارزی می‌تواند به مفاسد و رانت‌های ناشی از اولویت‌بندی‌های ارزی پایان دهد. نکته حائز اهمیت آن است که بازار ارزی تحت هیچ شرایطی نباید با دخالت‌های دولت مخدوش شود. اگر می‌خواهیم کالای لوکس و مصرفی یا قاچاق به کشور وارد نشود باید از طریق نظام تعرفه‌ای و کنترل و نظارت بیشتر در گمرکات این اهداف را محقق کرد. نباید با دخالت در بازار ارز معاملات مردم و فعالان اقتصادی را خراب کنند. کنترل روند خروج ارز در بخش خرده فروشی از طریق واردات کالا یا مسافری باید بر مبنای سیاست‌های تجاری درست رصد شود و این سیاست‌ها مکمل سیاست‌های ارزی کشور باشد.
آیااین بسته موجب چندنرخی شدن ارز نمی‌شود؟
دغدغه‌ای در این زمینه وجود ندارد. نرخ ارز در بازار می‌تواند بنابر نحوه اجرای این بسته ارزی یک یا حتی چند نرخی باشد، اما درصورتی که دولت در بازار ارز دخالت نکند و اجازه دهد صادرکننده، ارز حاصل از صادرات را به نرخ واقعی در بازار عرضه کند و واردکننده، مسافر یا سایر متقاضیان، ارز را به نرخ بازار خریداری کنند، یک یا چند نرخی بودن ارز مشکلی را ایجاد نخواهد کرد. نرخ ارز باید تابع شرایط و واقعیت‌های بازار و براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود و چند نرخی کردن ارز بر مبنای سیاست‌های تجاری راهگشا نخواهد بود.
آیا بسته جدید ارزی می‌تواند انگیزه صادرکنندگان را برای عرضه ارز افزایش دهد؟
درصورتی که نرخ ارز در بازار، آزاد و نرخ آن همانی باشد که در بازار است برای صادرکنندگان تفاوتی ندارد که ارز حاصل از صادرات را کجا و چگونه عرضه کنند. باید بپذیریم که ایجاد بازار ارز و نظارت بر آن دو موضوع متفاوت است. باید بازار ارز تشکیل و نظارت‌های خاص برای مقابله با قاچاق و پولشویی لحاظ شود؛ همچنین باید با تعیین قواعد مناسب، مسیر درستی را برای فعالان بازار ارز و مردم ترسیم کنند؛ مثلا باید اعلام شود که تمام صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را در این بازار عرضه کرده و صرافی‌های بانک‌ها و صرافی‌های مجاز این ارز را خریداری و برای مصارف خرده فروشی، مسافری و مصارف جزئی تخصیص داده و وارد‌کنندگان عمده نیز برای تأمین ارز به‌طور مستقیم با صادرکنندگان وارد مذاکره شوند، با چنین رویه‌ای می‌توان بازار ارز را سروسامان داد.
آیا می‌توان به از بین رفتن بازار غیررسمی ارز امیدوار بود؟
دولت باید به جای اجرای سیاست‌ها و بسته‌های ارزی، بازار ارز را تشکیل دهد، تا مادامی که بازار ارز به‌معنای واقعی تشکیل نشود، شاهد چنین گرفتاری‌هایی خواهیم بود. اگر همانند بورس بازاری برای ارز نیز وجود داشته باشد همه‌‌چیز مانند حجم معاملات، قیمت و... به‌صورت آنی مشخص خواهد شد. با تشکیل بازار ارز است که می‌توان مانند سایر بازارها انتظار سیاستگذاری منسجم و اجرای درست آن را داشت.
منبع:روزنامه همشهری
مورخ 16 مرداد 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت