خودروهای پرتیراژ برابر بند 5 ماده 58 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کماکان بر مبنای تشخیص شورای رقابت، مشمول رعایت دستورالعمل قیمت‌گذاری هستند، اینگونه خودروهای داخلی به‌دلیل انحصار در تولید و عرضه همچنان مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت می‌مانند اما خودروسازان می‌توانند در صورت تمایل متناسب با افزایش نرخ تورم درخواست‌های جدید افزایش قیمت را به این شورا ارائه کنند. رئیس شورای رقابت در واکنش به مباحث مطرح شده در زمینه خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، با بیان توضیحات زیر، بر ضرورت تداوم تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری این خودروها تأکید کرد.
به گزارش همشهری، دیدگاه‌های اخیر مدیران صنعت خودرو، وزارت صنعت و یکی از نمایندگان مجلس درخصوص آزادسازی قیمت خودروهای داخلی با استناد به اصلاحیه اخیر قانون سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی با واکنش رئیس شورای رقابت مواجه شد. به‌تازگی یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بود با تصویب اصلاحیه ماده۵۹ قانون سیاستهای کلی اصل 44، شورای رقابت دیگر نباید در بخش‌های اقتصادی مانند خودروسازی به‌صورت مستقیم مقررات‌گذاری کند؛ از این پس قیمت‌گذاری در بازار خودرو معنی ندارد و باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد. دبیر انجمن خودروسازان نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار آزادسازی قیمت خودروهای داخلی و تعیین قیمت این محصولات براساس نظام عرضه و تقاضا شده بود.
ایشان در رد استدلال‌های مطرح شده برای آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی اعلام کرد: نظرهای مطرح شده در زمینه ضرورت خروج شورای رقابت از تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای داخلی با استناد به اصلاحیه ماده59 قانون سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی درست نیست. اگرچه در اصلاحیه این ماده، شورای رقابت ملزم شده تا با تعریف و تشکیل نهادهای تنظیم‌کننده بخشی، مشخص کند که بازارهای کدام‌یک از این نهادها انحصاری است و برای آنها نهاد تنظیم‌گر بخشی تاسیس نماید، اما آنچه در ارتباط با وظایف شورای رقابت در تعیین ضوابط قیمت کالاهای انحصاری مورد استناد شورای رقابت است، بند 5 ماده 58 این قانون است که این بند، در اصلاحیه اخیر مجلس هیچ تغییری نکرده است.
رضا شیوا، افزود: در بند مذکور تأکید شده است که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین و مقررات بر عهده شورای رقابت است. بر این اساس چنانچه در بازار کالا و خدمات بطور کلی تمرکز شدید و انحصار وجود داشته باشد این بازار نیازمند تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی است. در همه دنیا اکثر این نهادهای رگولاتوری و تنظیم‌کننده‌های بخشی مربوط به انحصارهای طبیعی مانند آب، برق، خطوط ریلی، گاز و... است که سرمایه‌گذاری جدید برای آن صرفه اقتصادی ندارد.
یعنی به موجب قانون، اگر شورای رقابت تشخیص داد که کل بازار یک محصول و خدمات انحصاری است، می‌تواند برای این بخش نهاد تنظیم‌کننده بخشی تشکیل دهد، اما ممکن است در یک بازار فقط یک یا دو قلم کالا انحصاری باشد ولی اکثر محصولات آن بخش،دارای بازار رقابتی باشد، در این‌صورت صرفا همان یک یا دو قلم کالای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری خواهند بود و سایر کالاهای آن بخش مشمول رقابت و کشف قیمت در نظام عرضه و تقاضا خواهند بود ؛ مثلا در بازار فولاد از بین چندین محصول تولیدی، شورای رقابت تشخیص داده که تنها بازار ورق‌های کمتر از 5 میلی‌متر مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت است.
در این گونه موارد، شورای رقابت برای یک کالا، نهاد تنظیم‌کننده بخشی تشکیل نداده بلکه صرفا برای کالای مذکور براساس بند 5 ماده58 قانون، دستورالعمل تنظیم قیمت تدوین می‌کند. شیوا با بیان اینکه شورای رقابت در بخش خودرو نیز چنین کاری کرده است، افزود: در صنعت خودرو نیز تنها تولید و عرضه خودروهای کوچک و متوسط پرتیراژ کمتر از 45میلیون تومان رقیب نداشته و بقیه خودروهای تولید داخل و وارداتی اینگونه نیست و دارای بازار رقابتی هستند. علاوه بر آن امکان اینکه بازار خودروهای کوچک و متوسط پرتیراژ نیز با ورود بخش خصوصی و تشکیل قطب سوم خودروسازی منجر به رشد تولید و عرضه، و خروج این خودروها از انحصار شود، وجود دارد.
بر این اساس نیازی به تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی برای صنعت خودرو احساس نمی‌شود. شیوا با اشاره به اینکه انحصارهای طبیعی دائمی است اما در کالاها و خدمات انحصاری احتمال غیرانحصاری شدن بازارها خیلی زیاد است، گفت: براساس نص صریح قانون، تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی برای انحصارهای طبیعی با تشخیص شورای رقابت است اما وقتی مثلا از بین 50 کالای یک بخش فقط بازار یک کالا انحصاری باشد، نیازی به تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی نیست بلکه باید برای آن دستورالعمل قیمت‌گذاری تدوین کرد.
خودروسازان می‌توانند متناسب با تورم، درخواست افزایش قیمت دهند
رئیس شورای رقابت در مورد ادعای ضرورت خروج خودروهای داخلی از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت با توجه به رشد قیمت این خودروها در بازار، در خصوص کارآمدی قیمت‌گذاری شورای رقابت گفت: هنوز اعتقاد دارم میزان تقاضای خودرو در همان حدی است که اکنون خودروسازان تولید می‌کنند و حتی در برخی موارد عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد اما آنچه باعث شده تا اکنون رشد بی‌رویه قیمت‌ها در حاشیه بازار را شاهد باشیم هجوم تقاضای کاذب به بازار خودرو برای سرمایه‌گذاری و حفظ قدرت خریدیا ارزش سرمایه و بعضاکسب درآمد بیشتر است و نمی‌توان برای شرایط غیرطبیعی کنونی بازار، نسخه جداگانه‌ای پیچید.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه خودروسازان معتقدند با افزایش تورم، هزینه تمام‌شده تولید خودرو افزایش یافته است، گفت: شورای رقابت مخالف تسهیل تولید خودرو نیست و خودروسازان می‌توانند درخواست مجدد افزایش قیمت خودرو را متناسب با هزینه تمام‌شده تولید به شورای رقابت ارائه کنند و شورا نیز به‌جای روال یک‌ساله قبلی در مدت 3 تا 6 ماهه، قیمت‌های جدید را تصویب کند اما راهکار این امر خروج خودروهای مذکور از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیست چون با این کار آهنگ رشد قیمت‌ها در حاشیه بازار به‌مراتب شتاب بیشتری خواهد گرفت.
او با بیان اینکه براساس قانون، مرجع تشخیص انحصاری بودن بازار کالا و خدمات و تعیین ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت است، افزود: بر این اساس و برابر مفاد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت صنعت، شورای اقتصاد یا دیگر نهادهای ذینفع ( بجز مرجع قانون‌گذاری) قادر به آزادسازی قیمت خودرو نیستند و برای کنار گذاشتن شورای رقابت از تعیین دستورالعمل قیمت خودروهای داخلی باید قانون دوباره اصلاح و شورا بصورت قانونی از این فرایند خارج شود.
منبع:روزنامه همشهری
مورخ 21 مرداد 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت