رضا شیوا: گرچه شورای رقابت قبلا از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی مانند واگذاری سهام گروه بهمن به کروز حمایت کرده اما طبق قانون مدیران این شرکت‌ها نمی‌توانند به‌طور همزمان سهامدار و عضو هیأت‌مدیره شرکت‌های کروز، بهمن و ایران‌خودرو باشند.ساختار معیوب مالکیت از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران به شمار می‌آید. در این میان صنعت خودرو در سال‌های اخیر از محل ساختارهای پیچیده به‌وجود آمده از محل منابع دولتی و خصوصی بیشترین ضربه را خورده است. در تازه‌ترین تحول شرکت ایران‌خودرو، زمان برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده خود را برای انتخاب هیأت‌مدیره اعلام کرده؛ قرار است این مجمع در 28مردادماه جاری برگزار شود.نکته‌ای که مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام ایران‌خودرو را با اهمیت‌تر از قبل جلوه می‌دهد ساختار مالکیت در این شرکت است.
در طول چند سال گذشته بخش خصوصی و به‌طور مشخص قطعه‌سازان به‌تدریج بلوک عمده‌ای از سهام ایران‌خودرو را به تملک خود درآورده‌اند. در این میان نام مالکان یک شرکت خودروساز دیگر هم دیده می‌شود. در وهله نخست هرچند حضور بخش خصوصی در صنعت امری میمون به شمار می‌آید اما در این مورد خاص به‌نظر می‌رسد چنین ساختار مالکیت تودرتویی در صنایع قطعه‌ساز و خودروساز امکان ایجاد نوعی انحصار را در خودروسازی ایران فراهم خواهد کرد.
نحوه واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی دولتی و ورود بخش خصوصی به هیأت‌مدیره این شرکت‌ها ازجمله چالش‌های مطرح است. آیا خرید سهام چند شرکت خودروسازی دولتی و حضور همزمان بخش خصوصی در ترکیب هیأت‌مدیره این شرکت‌ها شائبه انحصار ایجاد نمی‌کند. رویکرد شورای رقابت به این مسئله چیست؟
این نکته جالبی است. مصوبه 63شورای رقابت به این موضوع پرداخته است. براساس این مصوبه اگر سهامداری در یک شرکت دیگر ذی‌نفع و در هیأت‌مدیره این شرکت حضور داشته باشد، نمی‌تواند در ترکیب هیأت‌مدیره شرکت دیگری قرار گیرد. بر این اساس، شورای رقابت در نامه‌ای به شرکت ایران‌خودرو، خواستار رعایت این مصوبه در ترکیب هیأت‌مدیره شده است. بنابر آنچه اعلام شده ظاهرا اعضای هیأت‌مدیره شرکت کروز که خریدار و سهامداران گروه بهمن هستند در هیأت‌مدیره ایران‌خودرو نیز صاحب کرسی هستند که این شیوه سهامداری و مدیریت شائبه ایجاد انحصار را تشدید می‌کند. با این شرایط در نامه مذکور از شرکت ایران‌خودرو خواسته‌ایم تا توضیح دهند مصوبه شماره 63 شورای رقابت در ترکیب هیأت‌مدیره ایران‌خودرو یا سایر شرکت‌های خودروسازی تا چه حد رعایت شده است. شورای رقابت فهرست سهامداران شرکت ایران‌خودرو را دریافت کرده و در حال انجام اقداماتی برای از بین بردن خطر شکل‌گیری انحصار جدید در مدیریت و سهام شرکت‌های دولتی است که براساس تکالیف قانونی دولت به واگذاری سهام خود در اینگونه شرکت‌ها ملزم است. اگرچه شورای رقابت قبلا بارها از واگذاری سهام برخی شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی به بخش خصوصی مانند واگذاری سهام گروه بهمن به کروز حمایت کرده است اما طبق قانون مدیران این شرکت‌ها نمی‌توانند به‌طور همزمان سهامدار و عضو هیأت‌مدیره شرکت‌های کروز، بهمن و ایران‌خودرو باشند.
راه‌‌حل برون‌رفت از این معضل چیست؟
در این زمینه 2راه پیش روی شورای رقابت قرار دارد که باید تصمیم درستی برای ترکیب سهامداری و هیأت‌مدیره اینگونه شرکت‌ها اتخاذ کند؛ درصورتی‌که مالکان سهام و اعضای هیأت‌مدیره برخی شرکت‌های خودروسازی کنونی نسبت به خرید سهام شرکت‌های دولتی اقدام کنند این افراد نباید عضو هیأت‌مدیره شرکت‌های جدید بوده و هیچ نقشی در مسائل مدیریتی اینگونه شرکت‌های دولتی واگذار شده داشته باشند اما درصورتی‌که به‌رغم این مصوبات قانونی شورای رقابت تشخیص دهد که ترکیب مالکیت سهام و هیأت‌مدیره شرکت‌های واگذار شده به‌گونه‌ای است که خطر شکل‌گیری انحصار جدید در این شرکت‌ها و صنعت خودروی کشور وجود دارد، می‌تواند به فسخ معاملات انجام شده برای خرید سهام اینگونه شرکت‌های خودروسازی توسط مالکان سهامی که به‌طور همزمان در ترکیب هیأت‌مدیره چند شرکت حضور دارند، رأی دهد. اما به‌نظر می‌رسد برخی سهامداران خصوصی ایران‌خودرو که قبلا سهام گروه بهمن را خریداری کرده‌اند، تلاش دارند با خرید سهام خرد و افزایش سهم خود، هیأت‌مدیره این شرکت را در مجمع آینده در اختیار گیرند. شورای رقابت در این زمینه چه اقدامی انجام داده‌است؟ 100درصد چنین امکانی وجود ندارد و همانطور که قبلا اعلام کردم در مصوبه شماره63 شورای رقابت بر این موضوع تأکید شده و در نامه‌ای که شورای رقابت به خودروسازان نوشته نیز اعلام کرده‌ایم که این افراد به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند سهام جدید را برای افزایش سهم مدیریتی خود به‌دلیل سهامی که قبلا در سایر شرکت‌های دولتی یا این شرکت در اختیار داشته‌اند، خریداری کنند. با وجود این، بورس اعلام می‌کند کنترل کردن این موضوع چندان هم راحت نیست؛ زیرا خود این شرکت نسبت به خرید سهام اقدام نمی‌کند، بلکه این کار را از طریق شرکت‌های اقماری انجام می‌دهد. با این حال، اگر خریداران سهام دولتی با اتخاذ شیوه‌های متقلبانه به‌گونه‌ای نسبت به خرید سهام شرکت‌های دولتی اقدام کنند که امکان کنترل توسط شورای رقابت وجود نداشته باشد، این شورا اجازه نمی‌دهد تا خریداران اینگونه سهام در ترکیب هیأت‌مدیره شرکت‌های نیمه‌دولتی حضور داشته باشند.همچنین درصورتی که شورا اتخاذ شیوه‌های متقلبانه برای خرید سهام و در اختیار گرفتن ترکیب هیأت‌مدیره شرکت‌های خودروسازی دولتی را کشف کند، می‌تواند به فسخ معاملات سهام این افراد و شرکت‌ها رای بدهد. چنین رویه‌ای در خرید سهام و ترکیب هیأت‌مدیره بخش آلومینیوم نیز در حال رخ دادن است که شورای رقابت در حال دنبال کردن این موضوع برای جلوگیری از تغییر ترکیب هیأت‌مدیره یا سهام این شرکت است.
اما این موضوع در مورد مالکیت سهام سازمان گسترش در 2 خودروساز بزرگ کشور یا سایپا در پارس‌خودرو نیز مصداق دارد، نظر شما چیست؟
وضع سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا با واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی دولتی به بخش خصوصی و تغییر ترکیب هیأت‌مدیره این شرکت‌ها متفاوت است؛ زیرا دولت تا‌کنون به هر دلیلی بخشی از سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را واگذار نکرده و بیشتر از جنبه حاکمیتی و سیاستگذاری به این موضوع پرداخته شده است. اما همانطور که در مصوبه شماره63 شورای رقابت براساس ماده2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی به صراحت اعلام شده است سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید باقیمانده سهام خود در این بنگاه‌ها را در اسرع‌وقت در بازار عرضه و به فروش رساند. همچنین تا فروش کامل سهام این سازمان در ایران‌خودرو و سایپا، نباید اشخاص حقیقی نماینده سازمان گسترش در بنگاه‌های مذکور مشترک باشند. درواقع واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی تکلیفی قانونی است و دولت باید این سهام را واگذار کند اما متأسفانه در دوره احمدی‌نژاد با مصوبه هیأت وزیران شرکت‌های خودروسازی را در فهرست گروه یک شرکت‌های مادرتخصصی مشمول واگذاری به فهرست دوم منتقل کردند و به این وسیله مانع واگذاری سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا شدند اما اکنون عزم دولت دوازدهم برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در این شرکت‌ها جدی است و شورای رقابت نیز پیگیر تحقق این واگذاری است.
قانون چه می‌گوید؟
شورای رقابت در نشست 63 خود به تاریخ 28 فروردین‌ماه سال90 برای بررسی وضع سهام و ترکیب هیأت‌مدیره شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و رنا با رأی موافق اکثر اعضا تصویب کرد از آنجا که این 3شرکت در گروه یک فعالیت‌های اقتصادی براساس ماده2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی قرار دارند و براساس بند الف ماده 3این قانون، مالکیت سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در این دسته از بنگاه‌های اقتصادی به هر نحو و هر میزان ممنوع است. همچنین به استناد مورد شماره 6 بند ط ماده 45 این قانون، تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به‌صورتی‌که به اختلال در رقابت منجر شود، ممنوع است و نیز ماده47 این قانون تصریح دارد که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به‌نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار شود؛ بنابر این با توجه به تکلیف مقرر در ماده 4قانون، متذکر می‌شود سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید باقیمانده سهام خود در این بنگاه‌ها را در اسرع‌وقت در بازار عرضه کندو به فروش رساند و تا فروش کامل سهام این سازمان در بنگاه‌های فوق‌الذکر، اشخاص حقیقی نماینده سازمان گسترش در هیأت‌مدیره بنگاه‌های مذکور نباید مشترک باشند. در بند2 این مصوبه آمده است، با استناد به مواد 46و 47قانون که مقرر می‌دارد در متن ماده 46هیچ‌یک از مدیران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند تا با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک یا چند بازار به‌طور همزمان متصدی سمتی در شرکت یا بنگاهی مرتبط یا دارای فعالیت مشابه باشند و در صدر متن ماده47 نیز تأکید شده هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به‌نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار شود، مقرر می‌شود، شخصیت‌های حقوقی که سهام 2شرکت خودروساز مذکور را به‌نحوی در تملک دارند که به‌طور همزمان در هیأت‌مدیره آنان حضور دارند، باید سهام و وضعیت خود را به‌نحوی اصلاح کنند که مغایرت قانونی فوق‌الذکر مرتفع شود. براساس بند 3 این مصوبه نیز اعلام شده به‌منظور جلوگیری از ایجاد تمرکز عمودی در بازار خودرو و در اجرای مواد 46 و 47 مورد 6 بند ط از ماده 45 قانون مقرر می‌شود بنگاه‌هایی که رابطه عمودی با شرکت‌های خودروسازی دارند از قبیل قطعه‌سازان و تشکل‌های آنها مجاز به داشتن عضو در هیأت‌مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر نیستند، سازمان بورس اوراق بهادار تهران مکلف است موضوع را بررسی و موارد خلاف را گزارش و دستور اصلاح به سهامداران صادر کند.
منبع: روزنامه همشهری
مورخ 01 مرداد 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت