شورای رقابت با طی مسیری دوازده ساله در دوره اول و دوم خود و با کوله‌باری از تجربه سالیان، می‌تواند با آسیب شناسی عملکرد پیشین، رفع موانع، ارائه و اجرای برنامه‌های نو و سازنده، نقشی موثرتر در اقتصاد ایران ایفا کند. شناخت آسیب‌ها و چالش ها، همیشه می‌تواند چراغ راهی برای بهبود عملکرد هر حوزه‌ای باشد. با محمود دودانگه، صاحب نظر حوزه تجارت و نایب رئیس محترم شورای رقابت، در زمینه جایگاه شورا و مرکز ملی رقابت، آسیب‌های موجود، اقدامات و تمهیدات مهم برای رفع چالش‌ها و ... به گفت و گو نشستیم. آشنایی با نگاه نکته‌سنج و نظرات ارزشمند ایشان، به طور حتم در بهبود عملکرد شورا و مرکز ملی رقابت مؤثر خواهد بود. متن کامل گفت و گو را در ادامه می‌خوانید.
1-نظر شما در مورد جایگاه شورای رقابت در کشور چیست؟ آیا تا به حال شورای رقابت در زمینه مبارزه با انحصار موفق عمل کرده است؟
تبیین فلسفه و ماهیت وجودی شورا و مرکز ملی رقابت و پایش و بررسی عملکرد آن در دوره های مختلف، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اینکه آیا شورای رقابت از زمان آغاز به فعالیت تاکنون توانسته است به اهداف خود دست یابد یا خیر، سئوال مهمی است. اگر با نگاه کلی به عنوان مخاطب بیرونی به این مسئله بنگریم، شورا و مرکز ملی رقابت نتوانسته است، اثرگذاری مطلوبی در اقتصاد ایران و توسعه فضای رقابتی کشور داشته باشد. همچنین شورای رقابت نتوانسته نقش و جایگاهی را که متناسب با قانون و فلسفه شکل‌گیری و وجودی اش انتظار می رفت، به دست آورد. البته این موضوع می‌تواند دلایل متعدد و مختلفی داشته باشد. مهمترین دلیل می‌تواند این باشد که موضوع رقابت در اقتصاد ایران، موضوعی مهم، پیچیده و چند بعدی است. به این علت که شاید بسیاری از انحصارات در آن، انحصارات طبیعی است یا به صورت قانونی از طریق دولت و نهادهای دولتی، وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی اعمال می‌شود، بنابراین می‌توان بخش قابل توجهی از آن را اقتصاد دولتی تلقی کرد. اگر انتظار داشته باشیم، شورای تازه تأسیس رقابت در ایران نیز همانند سایر نهادهای مشابه در دنیا، نقش و جایگاه والایی داشته باشد، خواسته بسیار مهم و بزرگی است که نیاز به تلاش و اهتمام بسیاری دارد. البته انتظار می رفت در طول دوره اول و دوم شورا این مهم عملی شود که علی‌رغم تلاشها و زحمات اعضای شورا در دوره‌های گذشته هنوز با دستیابی به جایگاه واقعی شورا، فاصله قابل توجهی وجود دارد.
2-چه اقدامات و تمهیداتی برای بهبود عملکرد شورای رقابت در دستور کار دوره سوم شورا، در نظر گرفته شده است؟
1- از نظر بنده شورای رقابت نباید همان رویه‌ای را که در دوره‌های اول و دوم دنبال کرده است، ادامه دهد. بلکه باید تلاش شود نوعی بازمهندسی در نقش، جایگاه و فرآیندهای کاری شورا و احیاناً بازنگری در قوانین و مقرراتی که مبنای فعالیت شورا و مرکز ملی رقابت است، انجام گیرد.
بنابراین اولین اقدام مهم، آسیب شناسی نسبت به وضعیت و عملکرد شورا و مرکز ملی رقابت است. طبیعتاً این آسیب‌شناسی موجب می‌شود ما به میزان دستیابی به اهداف اولیه و فلسفه وجودی شورای رقابت، پی‌ببریم.
در حال حاضر با آنچه که قانونگذار برای شورا و مرکز تبیین کرده، فاصله وجود دارد و برای اینکه جایگاه مناسب و شایسته شورا در ابعاد مختلف، فراهم شود، تدوین یک نقشه راه مناسب، ضروری است.
در دوره سوم با این نقشه راه، می‌توان رویکرد شورای رقابت را از حالتی که نگاه منفعلانه و خرد به مسائل دارد، اصلاح کرده و رویکرد آن را به رویکردی فعالانه و پیشرو تغییرداد. به این ترتیب، لازم است شورای رقابت قبل از شکل‌گیری انحصار در حوزه‌های مختلف، ورود کند و با برنامه‌ریزی و اقدامات ضروری مانع ایجاد انحصار شود.
فرآیندی که عمدتاً در حال حاضر پیگیری می‌شود، اینگونه نیست. در حال حاضر موضوع یا شکایت توسط ذینفع به شورا و مرکز ملی رقابت ارجاع می‌شود، آنگاه متناسب با آن موضوع، طی یک فرآیند طولانی که قابل توجیه نیست، تصمیمی توسط شورا گرفته می‌شود. در نهایت و پس از تصمیم‌گیری و صدور حکم نیز، حتی گاهی موضوع مطرح شده دیگر فلسفه وجودی خود را از دست داده است.
2- باید مقایسه‌ای بین وضعیت موجود شورای رقابت در اقتصاد ایران و وضعیت شورا و نهادهای شبیه شورا و تنظیم‌گران دیگر در سایر کشورها انجام شود. بدیهی است که به طور طبیعی فاصله‌ای بین این دو وجود دارد. سرانجام با توجه ویژه به این تفاوت و فاصله که بر اساس مطالعات بین المللی به آن دست یافته‌ایم، باید فاصله و شکاف موجود را از بین برد.
3- شورای رقابت باید از ظرفیت، توانمندی و دانش بخش‌های مختلف اقتصادی، حداکثر بهره‌گیری و استفاده را داشته باشد. باید دقت داشت، وقتی شورا و مرکز ملی رقابت از کلیت اقتصاد کشور جدا دیده می‌شود، آنگاه لازم است برای بررسی‌ها، جمع‌بندی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، خود رأسا ورود عمیق به موضوع داشته باشد، مطالعات مختلف انجام شود و بر همان اساس تصمیم‌گیری شود. طبیعتاً ظرفیت و پتانسیل موجود شورا و مرکز پاسخگوی انجام تمامی مطالعات، بررسی‌های ذکر شده، جمع آوری داده‌ها و تحلیل‌های لازم نیست.
با توجه به این موضوع، شورای رقابت باید از منظر رقابت پذیری و به عنوان رگولاتور اقتصاد ایران، به سامانه های موجود در کشور دسترسی داشته باشد.
به طور مثال اگر شورای رقابت به سامانه جامع تجارت که اطلاعات بسیار گسترده ای دارد، یا سامانه هایی مانند سامانه ثبت، سامانه مدیریتی بورس و سایر سامانه‌هایی که در بخش های مختلف صنعتی، معدنی، تجاری و حوزه های مختلف اقتصاد وجود دارد، دسترسی داشته باشد، با تجمیع اطلاعات این سامانه ها، می‌تواند وضعیت رقابت و انحصار در بخش های مختلف کاملاً پایش کرده و در صورت ضرورت به ساختار زنجیره کالا‌ها یا خدمات انحصاری ورود کرده و تصمیم مقتضی را برای توسعه و نهادینه کردن رقابت تخاذ کند.
بنابراین باید ارتباط و اتصال بین شورای رقابت و سامانه های ملی برقرار شود، تا این شورا بتواند از تجمیع اطلاعات این سامانه ها به اشرافی در مورد رقابت و انحصار در کل زنجیره ها دست یافته و هر زمانی که لازم بود به صورت فعالانه ورود داشته و تصمیم‌گیری کند. نه اینکه مانند آنچه تاکنون اتفاق افتاده، شورای رقابت منتظر بماند تا اشخاص حقیقی یا حقوقی در حوزه‌های مختلف به آن مراجعه و طرح دعوا کنند. در این زمان، در حقیقت کار از کار گذشته است و تصمیمی گرفته می‌شود که لزوماً مفید فایده نیست.
4- شورای رقابت باید تلاش کند با استفاده از ظرفیت دستگاه ها و بخش های مختلف، نقشه راه توسعه فضای رقابتی را در کشور تدوین کرده و به طور مستمر این نقشه راه را پایش کند. با این روش، اگر انحصاری در بخش‌های مختلف وجود دارد، در یک چارچوب مشخص، این انحصار شناسایی و رفع شود. به این صورت با مدیریت لازم توسط شورا، رقابت پذیری در آن بخش حاکم شود.
5- در نهایت به نظر می‌رسد شورای رقابت باید برای ایجاد فضای مطالبه‌گرانه، به صورت سالانه همایشی را برگزار کند تا در این همایش بخش‌های مختلف اقتصادی و دستگاه های مختلف حضور یافته و گزارش فعالیتشان را در راستای رفع انحصار و توسعه رقابت ارائه کنند. به این ترتیب و با اجرای این موضوع، همه فعالان اقتصادی منتظر هستند تا به صورت منظم و مستمر وضعیت رقابت پذیری در ایران را به تفکیک بخش های مختلف و صنایع مختلف به شورای رقابت گزارش کرده و هر سال این وضعیت بهبود پیدا کند. اینکه شورای رقابت هیچ ظهور، بروز و فعالیتی در کلیت اقتصاد ایران نداشته باشد، نقطه ضعفی جدی است. بنابراین در دوره سوم شورا قصد داریم و تلاش می‌کنیم در عمل، با رفع این مسئله، نگاه و رویکرد فعالانه را در شورا و مرکز ملی رقابت نهادینه کنیم.
6- استفاده از ظرفیت رسانه و ابزارهای موجود در این خصوص نیز موضوعی است که در دستور کار شورا است و ضروری است برای توسعه رقابت و رفع انحصار از همه ابزارهای موجود استفاده نموده و رقابت پذیری را در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی نهادنیه کرد.
7- مشارکت مؤثر نمایندگان مجلس در خصوص توسعه و نهادینه کردن رقابت در اقتصاد کشور و شکل دادن جریان تقنینی در جهت فراهم کردن زمینه و زیرساخت‌های مرتبط، در چارچوب فراکسیون رقابت پذیری نیز موضوعی است که در دستور کار قرار دارد.
3-برنامه‌ها و تمهیدات جدید در دوره سوم، چگونه پیگیری و اجرا خواهد شد؟ آیا اجرای این برنامه‌ها توسط شورای رقابت هدایت می‌شود؟
شورای رقابت در دوره جدید برنامه‌های گسترده‌ای دارد که در اجرای آنها نیازمند مشارکت جدی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و فعالان اقتصادی است. از طرف دیگر در راستای اجرای برنامه‌ها، بایستی هر کدام از معاونت‌های اقتصادی و توسعه رقابت و فنی و حقوقی در مرکز ملی رقابت، برنامه های مشخص و مخصوص خود را داشته باشند تا بتوان در قالب آن برنامه‌ها، تمامی تغییرات، تحولات و اقداماتی که جزو وظایف شورا و مرکز ملی رقابت بوده و تصمیم به انجام آن است، پیگیری و دنبال شود. اگر بر اساس همان رویه پیشین، معاونت‌های اقتصادی و توسعه رقابت و فنی و حقوقی فقط نگاه به پرونده‌های مطروحه داشته باشند، روشی مناسب و کافی نیست. برنامه داشتن در شورا و مرکز ملی رقابت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر نگاه برنامه ای وجود داشته باشد، بعد از طی یک دوره زمانی شش ماهه تا دوساله، می‌توانیم بررسی کنیم، می‌خواستیم به کجا برسیم و اکنون در کجا قرار داریم. سپس بر همین اساس و به طور مستمر، می‌توان به اصلاح عملکرد شورا و مرکز ملی رقابت پرداخت. چون تابحال این نگاه برنامه‌ای وجود نداشته و یا کمرنگ بوده است، هر کاری در شورا و مرکز ملی رقابت انجام شده است، به همان رضایت داده ایم.
4-بر اساس ماده 62 فصل نهم اصل 44 سیاست های کلی قانون اساسی، «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است و مکلف است رأسا یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی...بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضد رقابتی را آغاز و در چارچوب ماده 61 این قانون تصمیم بگیرد.» ولی تاکنون ورود به بازارها و رصد رویه‌های ضدرقابتی و ایجاد انحصار، رأسا توسط شورای رقابت انجام نشده و صرفاً بر اساس شکایات مطروحه بوده است. آیا تغییری در این رویه در دوره سوم شورای رقابت بوجود خواهد آمد؟
باید با در نظر گرفتن ظرفیت های موجود، ساختار یا فرآیندهای مرکز ملی رقابت را به گونه ای طراحی کنیم که امکان اجرایی کردن همه مأموریت ها و تکالیف قانونی‌ای که در فصل نهم سیاست های کلی اصل 44 پیش‌بینی شده است، وجود داشته باشد. مثلا با اینکه در قانون پیش بینی شده است، شورای رقابت باید رأسا به بازارهای انحصاری ورود کند اما تابحال کمتر از این ظرفیت استفاده شده است، با وجود اینکه این موضوع بسیار مهم و کلیدی است. برای ارتقای نقش و جایگاه رقابت حتماً باید از همه ظرفیت های قانونی استفاده شود تا موضوع بسیار مهم رقابت و رفع انحصار در اقتصاد ایران، نهادینه شود.
5-در ماده 60 فصل نهم اصل 44، به اختیارات شورا برای بازرسی و تحقیق اشاره شده است. اما تابحال بخش بازرسی برای حسن اجرای مصوبات شورای رقابت فعال نبوده است، در دوره سوم چه اقدام و راه حلی برای عملیاتی شدن آن در نظر گرفته می‌شود؟
یکی از قابلیت‌های مهم شورای رقابت، امکان استفاده از ظرفیت تحقیق و بازرسی در حوزه‌های مختلف برای پایش وضعیت و عملکرد رقابت‌پذیری و رفع انحصارات است. استفاده از این قابلیت برای تضمین اهداف شورای رقابت ضروری است و لازم است ساز و کار لازم برای تحقق این موضوع در ساختار مرکز ملی رقابت پیش‌بینی شود. از طرف دیگر پایش نحوه اجرای تصمیمات شورا نیز دارای اهمیت فوق‌العاده است. وقتی شورای رقابت تصمیماتی را اتخاذ کرده و احکامی را صادر می‌کند، باید این مصوبات و تصمیمات از ابتدا تا انتها، پایش و بررسی شود تا بر اساس آن اطمینان حاصل شود که این تصمیمات آیا در عمل توانسته اهداف مورد نظر شورا را محقق کند یا خیر. لذا باید سامانه‌ای وجود داشته باشد تا برنامه‌ها و اقدامات شورا را، از ابتدا تا انتها پایش و در نهایت نحوه اجرا و کنترل های بعدی آن را نیز مورد تحلیل قرار دهد. به این صورت نظارت جامع و کاملی بر عملکرد عملکرد شورا و تصمیمات آن خواهیم داشت.
6-مانع ها و آسیب های موجود در اجرای مصوبات شورای رقابت چیست و چه راهکارهایی برای رفع آنها وجود دارد؟
به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم در این خصوص بی‌توجهی به ظرفیتهای شورای رقابت است. قانون مورد استناد شورای رقابت، ظرفیتهای گسترده ای را پیش‌بینی نموده است و این امکان وجود دارد تا با استفاده از ظرفیتهای موجود و در صورت ضرورت، تعامل و همکاری لازم با نهادهای ذیربط، اهداف مورد نظر را محقق نمود. شورای رقابت ابزارهایی را در اختیار دارد که در اقتصاد ایران بی‌بدیل است و مهمترین آن، استقلال شورا، حضور صاحب‌نظران از بخش‌های مختلف و امکان اتخاذ تصمیمات کلان در جهت نهادینه کردن رقابت و رفع انحصارات است که به نظر می رسد این ظرفیت‌ها کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.
روابط عمومی مرکز ملی رقابت
26 مهر 1401