منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

نشست خبری شورای رقابت با موضوع خودرو، در روز دوشنبه مورخ 9 دی ماه، با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور جمعی از خبرنگاران، برگزار شد. آقای دکتر شیوا، ریاست شورا و مرکز ملی رقابت در ابتدای نشست مطرح کردند: مدتی است که در مورد خودرو مسائل مختلفی مطرح می شود و هرکسی از ظن خودش اظهار نظری می‌کند و تفسیری انجام می‌دهد، بحثی را شروع می کند و دیگران هم آن را تأیید یا تکذیب می‌کنند. به همین خاطر لازم دیدیم که شورا خودش در این زمینه طی نشستی مواضع خود را اعلام کند چون شورا هیچ سخن‌گویی به جز رئیس شورا ندارد. سخنان کامل آقای دکتر شیوا، ریاست شورا و مرکز ملی رقابت در این نشست خبری به این شرح است:



وظایف ذاتی شورا و بحث قیمت گذاری خودرو

ابتدا در رابطه با شورای رقابت و بحث خودرو چند نکته را می گویم و بعد راجع به دستورالعمل جدید و بحث های جزئی آن صحبت خواهم کرد.

یکی از وظایف اصلی شورا آن است که در جهت رقابتی شدن فضای کسب و کارو بسترسازی در این زمینه اقدام کند و برای بازارهای مختلف برنامه ریزی کند تا بازار را رقابتی کند و ضمن تشخیص مصادیق انحصار و رویه‌های ضدرقابتی نسبت به تعیین و ارزیابی وضعیت محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط رویه های ضد رقابتی وجود نداشته باشد. بنابر این وظیفه شورا قیمت‌گذاری نیست، بلکه شورا وظیفه دارد اگر بازاری انحصاری بود و کالا و خدماتی در آن انحصاری هستند، تلاش کند تا موانع ورود تولیدکنندگان دیگر را از بین ببرد و بازیگران دیگری نیز بیایند و بتوانند تولید کنند تا بازار رقابتی شود، مگر انحصار طبیعی باشد که موضوع آن جداگانه است و مسائل خاص خود را دارد زیرا امکان ورود کسان دیگری در بازاری با ویژگی انحصار طبیعی وجود ندارد و چنین بازارهایی باید از طریق تنظیم‌گرها اداره شوند. ولی بازار خودرو، بازاری است که می شود این بازار را رقابتی کرد و روش های مختلف برای رقابتی کردن آن وجود دارد. یکی اینکه تولیدکننده های بیشتری وارد بازار شوند و دیگر اینکه آنهایی هم که حضور دارند، تولیدات خود را بالا ببرند. در خیلی از کشورها واردات خودرو نیزآزاد است و با شرایط مشخصی اجازه می‌دهند که واردات هم انجام شود. ولی ما در موقعیتی هستیم که واردات خودرو به کشور، به هر دلیلی امکان پذیر نیست و واردات نداریم. پس با همین وضعیت کنونی باید ببینیم که چگونه برنامه ریزی کنیم تا به شرایط بهینه برسیم.

در حال حاضر به جز خودروسازان بزرگ در کشور، خودروسازان کوچکی نیز داریم که خوشبختانه سازمان صمت و سازمان گسترش در حال حمایت از آنها هستند تا خودروسازان کوچک هم بتوانند تولید خود را افزایش دهند و اگر موانعی هست، آن موانع را رفع کنند و شورای رقابت نیز کمک خواهد کرد تا این اتفاق بیفتد.

افزایش تولید، راه حل رقابتی کردن بازار خودرو در شرایط فعلی

در این برهه از زمان، هیچ راهی برای رقابتی کردن بازار به جز افزایش تولید خودرو نداریم. شعار سال جاری نیز جهش تولید بوده است، لذا باید همگی تولیدکنندگان تلاش کنند تا تولید را افزایش دهند که بتوانیم بازاری رقابتی برای خودرو بوجود بیاوریم.

البته همانطور که همه می دانیم مقدار زیادی از تقاضاهای فعلی، تقاضای کاذب است و واقعی نیست. به همین دلیل مشکلاتی برای کل برنامه ریزی ایجاد می شود. چون ما در اقتصاد وقتی می خواهیم بررسی کنیم که میزان عرضه چقدر و میزان تقاضا چقدر است راجع به تقاضای واقعی مشغول برنامه‌ریزی و صحبت هستیم،که چه تقاضایی وجود دارد تا عرضه نیز متناسب با همان تقاضا تنظیم شود.

تقاضای کاذب نیز به علت رقم نقدینگی بالای سرگردان افراد در جامعه است که انتظار دارند برای اینکه زیان نبینند یا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود، در بازاری سرمایه‌گذاری کنند تا معادل تورم سود ببرند، لذا متوسل به خرید سکه، ارز، دلار و یا مسکن می شوند و اینگونه وارد بازار ( خودرو) می شوند. این افراد نیز که برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار خودرو شده‌اند، چاره دیگری ندارند، چون نمی خواهند با توجه به تورم موجود سرمایه آن‌ها کاهش پیدا کند یا آن را از دست بدهند.

پس ما با تقاضای بالایی در بازار خودرو روبرو هستیم در این شرایط معمولا دلال‌ها و واسطه گر‌ها نیز وارد می‌شوند. هرجا که سودی وجود دارد دلال ها نیز به متقاضیان آن بازار اضافه می شوند. همانطور که مستحضر هستید یکی از مشکلات که پیوسته هم گفته می‌شود موضوع مشکلات مربوط به توزیع خودروهای تولیدی است. مثلا گفته می‌شود اکثر کسانی که خریدار خودرو هستند، دلال و واسطه‌گر هستند و این رانتی که وجود دارد یعنی این تفاوت بین قیمت منصفانه‌ای که دستورالعمل شورای رقابت نشان می دهد با آنچه که دربازار وجود دارد، عمدتا واسطه‌گرها از آن منتفع می‌شوند و به هیچ وجه به دست خریداران و متقاضیان واقعی نمی رسد. البته شخصا معتقد نیستم همه کسانی که در قرعه‌کشی خودروها شرکت می‌کنند، همه واسطه و دلال هستند. مطمئنا درصدی از متقاضیان واقعی نیز در ثبت نام کنندگان قرعه کشی خودروها حضور دارند.

پس ما درصدد هستیم تا جایی که می توانیم تولیدکنندگان را تشویق کنیم تا تولیدشان را افزایش دهند تا بلکه بتوانیم این فاصله قیمتی را کاهش دهیم و قیمت بازار را به قیمت مصوب شورا نزدیک کنیم. به همین دلیل شورای رقابت در نوبت قبل که تورم سه ماهه را در مهرماه بررسی کرد، مرکز ملی رقابت را موظف کرد که بررسی مجددی راجع به دستورالعمل شورا در رابطه با خودروها انجام دهد و نتیجه اش را در شورا مطرح کند.

دستورالعمل جدید قیمت خودرو

بحث اصلی ما در این نشست خبری، تشریح نتیجه بررسی‌های انجام شده توسط مرکز ملی رقابت است. اکنون دستورالعمل جدیدی برای تعدادی از خودروها تهیه شده است که متفاوت با دستورالعمل گذشته است. بحث آزادسازی قیمت خودرو که در برخی رسانه ها مطرح شده است، از نظر شورا مورد قبول نیست و آزادسازی از نظر شورا زمانی اتفاق می افتد که تولید به میزان کافی افزایش یافته باشد و بازار رقابتی وجود داشته باشد.
ما بررسی‌های زیادی کردیم و نکته مهم اینکه آیا خودروهایی که در حال حاضر از دستورالعمل قیمت گذاری استفاده می‌کنند، آیا رقیب دیگری در شرکت های تولید کننده دارند؟ در حال حاضر حداقل سه شرکت دیگر به جز خودروسازان بزرگ هستند که در حال تولید خودرو هستند و تولیداتشان قابل توجه است.

افزایش میزان تولید خودرو تا 50 درصد

با توجه به برنامه‌ای که وزارت صمت و سازمان گسترش با خودرسازان داشتند، مقرر شده که تولید خودرو 50 درصد افزایش یابد. این موضوع دارای اهمیت زیادی است که تولیدکننده بتواند تا 50 درصد تولید خود را افزایش دهد و همچنین شرکت‌های خودروسازی بخش خصوصی نیز چنین متعهد شده اند که آنها هم تولید خود را افزایش دهند. لذا ما انتظار داریم که در آینده بتوانیم با افزایش تولید، بازاری نسبتا رقابتی (بین خودروهایی که برای آنها دستورالعمل جدید تدوین شده است) داشته باشیم. پس ما امسال به دنبال جهش تولید هستیم، برای جهش تولید نیز باید موانع آن رفع شود. یکی از مسائلی که از گذشته تاکنون بوده این است که خودرسازان اظهار می دارند که در اکثریت قریب به اتفاق خودروهایی که تولید می‌کنند، در حال زیان دهی هستند. آن‌ها ادعا میکنند حتی هزینه های مالی غیر مرتبط با تولید را هم به قیمت‌گذاری اضافه نکرد‌ه‌اند و با دستورالعملی که شورای رقابت ارائه داده بود اعتقاد داشتند که زیان ده هستند.

باید دقت شود که وقتی خودروساز زیان می دهد، نباید با افزایش قیمت خودرو زیان خود را پوشش دهد، بلکه باید هزینه های غیر ضرور کاهش و بهره‌وری افزایش یابد. یکی از مباحثی که در اقتصاد مطرح است، صرفه مقیاس است. صرفه به مقیاس به این معنا است که هرقدر تولید خودرو افزایش یابد، هزینه تمام شده هر خودرو کاهش می یابد. پس اگر خودروسازان بتوانند با افزایش تولید 50 درصدی، هزینه‌های تولید را کاهش دهند، امیدوار خواهیم شد آن زیانی را که خودروسازان پیوسته از آن یاد میکنند، نیز پوشش داده شود و خودروسازان نیز از زیان دهی در بیایند. پس در این بحث فعلی، یکی حمایت مناسب از تولید مطرح است، و دیگری حمایت از خودروسازان دیگری که تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه دارند. مانند خیلی از کالاها که اگر تولیدکننده به مقدار مشخصی تولید نکند، برایش مقرون به صرفه نخواهد بود ، سرمایه گذاری در تولید خودرو نیز کاری نیست که هرکسی بتواند در آن وارد شود، ولی اگر کسانی علاقه‌مند ورود به این بازار باشند ، استقبال بسیار خوبی از آنها خواهد شد تا بتوانیم هرچه زودتر بازار را با ورود این افراد و بازیگران دیگر، رقابتی کنیم.

دستورالعمل جدید خودرو

در حال حاضر، مسئولیت حوزه خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت به عهده سازمان گسترش گذاشته است صحبت و توافقی که سازمان گسترش با خودرسازان انجام داده این است که خودروها به دو دسته تقسیم شده‌اند، یکی خودروهایی که شورای رقابت از گذشته برای آنها دستورالعمل قیمت پایه داشته است (خودروهای اقتصادی و با تیراژ تولید بالاتر)، و یک سری از خودروهایی که جدیدا و در دو سه سال اخیر یا چند ماه گذشته تولید شده‌اند (خودروهای اختصاصی).

خودورهای اقتصادی یا خودروهایی که از نظر قیمتی پایین تر بوده، تیراژ بالاتر داشته و بیشتر مصرف دارند و اغلب عموم مردم می‌توانند آنها را خریداری کنند، سهمی 55 درصدی در ظرفیت تولید خودرو خواهند داشت. اما خودروهای ویژه‌تر، قیمت بیشتری دارند و حتی گاهی قیمتی تا دوبرابر قیمت خودروهای اقتصادی دارند.

پس 55 درصد ظرفیت تولید به خودروهای اقتصادی و تیراژ بالا که قیمت پایین‌تری نیز دارند اختصاص دارد که از همان دستورالعمل قبلی شورای رقابت، با استفاده از روش قیمتگذاری price cap یا سقف قیمتی تبعیت می کنند. 45 درصد دیگر تولیدات هم به خودروهای جدید و ویژه‌تر اختصاص دارد که از دستورالعمل جدید تبعیت خواهند کرد. اینگونه خودروها در جدول زیر مشخص شده‌اند:

الف – شرکت ایران خودرو























ب – شرکت سایپا (گروه)






















پس در این بحث، عبارت آزادسازی قیمت خودرو را به کار نمی بریم و فقط شورای رقابت برای بعضی از خودروها، دستورالعمل جدیدی را پیش‌بینی کرده است که این خودروها عبارتند از:
پژو پارس اتوماتیک، پژو 207 iاتو ماتیک (هاچ بک)،پژو ۲۰۷ پانورامادستی ( هاچ بک)، سمند سون پلاس، رانا پلاس EC5، رانا پلاس TU5، دنا پلاس توربوشارژ دستی ، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک، هایما توربو s5 دستی، هایما توربوs7 اتوماتیک،۱۳2k (تارا)، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته. از این لحظه که نشست خبر در جریان است (یعنی 9 دی 1399) همه و بخصوص کسانی که پیش خرید خودرو انجام می دهند، بایستی متوجه فرمول قیمت گذاری جدید باشند.

پیش خرید خودرو به شکلی آگاهانه

یکی از معضلات مهمی که در حال حاضر وجود دارد این است که کسانی از یک سال یا دو سال پیش، اقدام به پیش‌خرید خودرو کرده‌اند و هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته اند، در هنگام پیش خرید انتظاراتی داشتند که انتظارات ذهنی آن‌ها برآورده نشده است. لذا کسانی که کار پیش خرید خودرو را انجام می‌دهند باید بدانند هنگامی که پیش خرید خودرو را انجام می دهند، در حال انجام ریسک هستند و نباید در هنگام تحویل خودرو انواع و اقسام شکایت‌ها را مطرح کنند بلکه باید مسئولیت انتخاب خود را بپذیرند. بعضی از شکایات مطروحه توسط افراد نیز واقعا به شورای رقابت مربوط نیست و باید برای آن به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان یا قوه قضاییه مراجعه کنند.







شورای رقابت فقط دستورالعمل خودرو ارائه می‌کند و این موضوع که شخصی با امید و انتظار قیمتی خاصی حواله‌ای خریده است اما قیمت مورد انتظار او محقق نشده است مرتبط با وظایف شورای رقابت نیست.

شورای رقابت حامی توأمان حقوق تولید کننده و مصرف کننده

کسانی که به افزایش قیمت خودرو شکایت دارند باید دقت کنند که نهاده‌های تولید نیز افزایش قیمت داشته اند و افزایش قیمتها بر قیمت خودرو نیز تأثیر خواهند داشت. شورای رقابت هم از حقوق مصرف‌کننده و هم از حقوق تولید‌کننده حمایت می‌کند. هنگامی که قیمت نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کند نمی توان به خودروساز گفت که قیمت خودرو را افزایش ندهد.

خودروسازان بزرگ کشور نیز متعلق به بخش خصوصی هستند و به هر حال دنبال سود معقول خود بوده و نمی توان به آنها و سهامداران آنها گفت که فارغ از هزینه‌هایی که کرده‌اید قیمت خودرو را، زیر قیمت نهاده های تولید، به مصرف کننده ارائه بدهید.

لذا شورای رقابت هم تولید را حمایت می‌کند تا خودروساز صدمه نبیند و هم مصرف کننده را حمایت می‌کند.
آنچه که سالها شورای رقابت با پافشاری بر لزوم بکارگیری دستورالعمل قیمت و قیمت منصفانه در حال انجام آن بوده است، حمایت از مصرف کننده بوده است. حتی با همه هجمه‌هایی که بر علیه دستورالعمل شورای رقابت وجود داشته است، همچنان شورای رقابت معقتد است که دستورالعمل قیمت خودرو منصفانه بوده و خواهد بود.

پس کسانی که علاقمند به سرمایه گذاری بلند مدت در رابطه با خودرو هستند، با صدور دستورالعمل جدید خودرو باید دقت عمل بیشتری داشته باشند. مثلا آیا سودی که در نظر دارند را با شرایطی که در حال انجام است، می توانند بدست بیاورند یا نه. الان عده‌ای برای خریداری خودرویی که فرآیندتولید و هزینه‌های آن وضعیت روشنی ندارد، اقدام به ثبت نام می‌کنند، بعد هم عده‌ای که دلال یا واسطه‌گر هستند که قیمت خودروها را حدس زده و می گویند قیمت این خودرو درآینده چنین قیمتی خواهد بود. در صورتی که هنوز قیمتی برای این خودروها تعیین نشده و عده‌ای بر اساس حدس دلالان پیش خرید می کنند و چون در نهایت رضایتشان تامین نمی شود، شکایت دارند. پس کسانی که در بحث خودرو تمایل به سرمایه گذاری بلند مدت دارند، دقت داشته باشند.

چرا بازبینی سه ماه یک بار قیمت خودرو

یکی از بحث های حال حاضر این است که افراد می‌گویند چرا هر سه ماه یک بار، تورم بخشی بررسی و قیمت خودروها بازبینی می شود. باید گفت چون خودروسازان می‌گویند چون قیمت نهاده‌های تولید بصورت روزانه افزایش پیدا می‌کنند و خودروسازان نیز تا حدی می‌توانند داوم بیاورند و نه بیش از آن. در حال حاضر زیان انباشته خودروسازان نیز بالا و این زیان در صورت‌های مالی آنها در بورس مشهود است. علت زیان انباشته در صنعت خودرو نیز آن است که قیمت های مورد عمل، بر خلاف سایر صنایع دیگر، آزاد نبوده است.

پس بازبینی قیمت خودرو به شکل سه ماه یکبار نیز مصوبه شورا است تا خودروساز بتواند ادامه حیات دهد و تولید را ادامه دهد. برای بازبینی سه ماه یکبار قیمت خودرو نیز کار کارشناسی شده است و میزان تغییرات نهاده های تولید را در طی این دوره بررسی کردیم و متوجه شدیم میزان آن بالا است.

سئوال دیگری که مطرح است که چرا به جای بازبینی سه ماه یکبار ، بصورت سالانه بازبینی صورت نمی‌گیرد ، باید گفت در آن صورت ممکن است به یکباره شاهد افزایش 85 درصدی قیمت خودرو باشیم که چنین افزایش یک باره‌ای برای همه بسیار سنگین خواهد بود.

در هر شکل شورای رقابت امیدوار است که تورم کاهش یابد و بازبینی قیمت خودرو نیز به شکل بلند‌مدت‌‌تر انجام شود، ولی فعلا که تورم به این صورت است، شورای رقابت به شکل سه ماه یک بار بازبینی قیمت ‌ها را براساس تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی معمول خواهد داشت. در حال حاضر نیز بازبینی چهارم امسال نیز با توجه به اعلام تورم بخشی توسط بانک مرکزی در شرف انجام است. بانک مرکزی قول داده است که تا دو هفته بعد از پایان ماه آذر (اواسط دی ماه)، تورم بخشی حاضر را نیز اعلام کند.

لزوم بکارگیری دستورالعمل جدید از مورخ 9 دی ماه

نکته مهم اینکه برای کسانی که در گذشته و به شکل بلند مدت خرید خودرو انجام داده‌اند، این است که تا لحظه اعلام دستورالعمل جدید یعنی مورخ 9 دی ماه، همان دستورالعمل قدیم برای آن‌هاکارسازی خواهد شد و همان فرمول برای آنها اعمال خواهد شد و جای هیچ نگرانی برای اینگونه افراد وجود ندارد.
پس ملاک عمل فرمول جدید قیمت خودرو از روز دهم دی ماه 1399 خواهد بود. فلذا کسانی که تا امروز بدون اطلاع از دستورالعمل جدید پیش خرید خودرو انجام داده اند، اگر پس از اطلاع از دستورالعمل جدید، همچنان خواهان خرید بودند، در آن خواهند ماند و اگر نه، می توانند انصراف دهند.

تصمیمات شورای رقابت در قبال قیمت گذاری خودرو مستقل است

بحث دیگری نیز وجود دارد که می‌گویند شورا تحت تأثیر سازمان های دیگر مانند مجلس، وزارت صمت و ... قرار گرفته است و در حال تغییر دستورالعمل قیمت خودرو است که به هیچ وجه به این صورت نیست. شورای رقابت هر چند وقت یکبار دستورالعمل موجود را بازنگری و بررسی می‌کند و افرادی که در شورای رقابت حضور دارند، تجربه مدیریتی عالی با رتبه های بالا و قدرت تصمیم گیری مستقل از دستگاه‌ها دارند و این بحث به هیچ وجه صحت ندارد. فلذا مورد تأیید قرار گرفتن دستورالعمل شورا و یا تأیید نشدن آن توسط سایر سازمان‌ها تأثیری در کار کارشناسی شورای رقابت و دستورالعمل ندارد.

تأثیر دستورالعمل جدید در بازار خودرو

بحث مهمی که در مورد دستورالعمل جدید وجود دارد این است که با این دستورالعمل جدید چه اتفاقی برای خودروها در بازار می‌افتد. در حال حاضر بازار وضعیت خوبی دارد، چون قیمت های بازار رو به کاهش است و ما انتظار داریم که با افزایش تولیدی که اتفاق خواهد افتاد، قیمت بازار کاهش ‌یابد و به قیمت مصوب ناشی از دستورالعمل نزدیک ‌شود. در ارتباط با بعضی از خودروها این دو قیمت خیلی به هم نزدیک شده است و امیدوار هستیم در مورد بقیه خودروها نیز این اتفاق بیفتد.

با توجه به اینکه هنوز خودروهایی هستند که با دستورالعمل قدیم، قیمت گذاری می شوند ما تا آنجا که بتوانیم کاری می کنیم که متقاضی واقعی در قرعه کشی ثبت نام انجام دهد. در مورد خودروهایی که با دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری می شوند نیز با همان روش قرعه کشی توزیع می شوند. در حقیقت تا زمانی که تقاضا برای خودرو بالاتر از عرضه خودرو است، باید حتما به نوعی توزیع عادلانه خودرو انجام شود. شورای رقابت تا جایی که توانسته کاری انجام داده است که با اعمال برخی شرایط و محدودیت ها متقاضیان واقعی بتوانند در قرعه کشی های خرید خودروها ثبت نام کنند. و آنچه که از نظر شورا مهم است پاسخ به شکایت‌هایی است که قبل از بحث سیستم قرعه کشی و ثبت نام به روش قبلی وجود داشته است که درمورد آن گفته می شد انواع فساد و رانت در آن سیستم و بحث‌هایی نظیر ثبت نام از طریق سلطه دلال‌ها با ربات و ... وجود داشته که الحمدلله این مشکلات با سیستم قرعه کشی و با وجود نظارت توسط نهادهای نظارتی برطرف شده است. اما اکنون چنین بحث‌هایی نظیر مشکلات قبل در زمینه قرعه کشی مطرح نشده است. تا زمانی هم که شورای رقابت روش جایگزین و بهتری پیدا نکند، همین سیستم قرعه کشی ادامه خواهد داشت، مگر اینکه کسی پیشنهاد بهتری بدهد تا در شورا مطرح و بررسی شود.

دستورالعمل جدید چه خصوصیاتی دارد؟

دستورالعمل گذشته شورای رقابت با مدل price cap، تأکید بر قیمت پایه هر خودرو دارد و تورم بخشی در آن دستورالعمل نقش داشت. به این شکل که پیوسته قیمت پایه خودرو به تبعیت از افزایش تورم بخشی، افزایش می‌یافت. شاخص کیفیت و بهره وری نیز در این دستورالعمل تأثیرگزار بودند.
چون قرار بر این شد که خودروسازان تولیدشان را 50 درصد افزایش دهند، بنابراین در دستورالعمل جدید لاندا، نقشی مهم و اساسی دارد. لاندا در این دستورالعمل نسبت تحقق هدف است. یعنی پایش عملکرد تولید نسبت به برنامه هدف، هر سه ماه یکبار توسط شورای رقابت صورت می گیرد، اگر خودروساز صد در صد به هدف خود رسیده بود، لاندا برابر با عدد 1 و هرقدر ضریب لاندا نسبت کمتری شد، لاندا کسری از عدد 1 می شود و به همان نسبت، آن خودرو امکان افزایش قیمت پیدا می‌کند. شورای رقابت هر سه ماه یکبار متوسط قیمت بازار را برای خودروهای مختلف از طریق سازمان حمایت دریافت و در دستورالعمل وارد می‌کند و این قیمت متوسط بازار است.
پس در دستورالعمل جدید تورم بخشی، نقشی ندارد و متوسط قیمت بازار در آن نقش اساسی دارد. ضمن اینکه اساس این دستورالعمل بر مبنای میزان افزایش تولید خودرو و مشروط به آن است.
در حال حاضر ماه دی را ماه آزمایشی گذاشتیم که اگر خودروساز به نسبت توانست به 50 درصد افزایش تولید برسد، از بهمن ماه قیمت جدید برای خودروساز محاسبه خواهد شد.

پس نکته این دستورالعمل بحث تولید است. اگر تولید افزایش پیدا نکند، خودروساز اجازه افزایش قیمت نخواهد داشت. لاندا وضعیتی دارد که مدام رصد می شود. پس خودروساز هر قدر در میزان تولید خود افزایش داشته باشد، امکان افزایش قیمت به همان نسبت ضریب لاندا برای او میسرتر می‌شود. دستورالعمل جدید برای 18 خودرو است که از پایان دی ماه قیمت های جدید برای آنها رعایت و محاسبه می شود.




لینک مصاحبه اختصاصی رییس شورای رقابت با اکو ایران





منبع:روابط عمومی مرکز ملی رقابت
مورخ 9 دی 1399