منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

با وجود نقدهای مطرح شده در رابطه با نحوه قیمت گذاری و فروش خودرو و وضعیت بازار، رئیس شورای رقابت می گوید با وضعیت ناپایدار اقتصادی فعلی و عرضه محدود در مقابل تقاضای کذایی بهترین و منصفانه ترین روش در دستور کار قرار گرفته و چاره ای جز افزایش قیمت هر سه ماه یکبار و فروش از طریق قرعه کشی نداشته‌اند.




حدود سه سال پیش بود که به دنبال مصوبه سران سه قوا به نوعی شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد ، از آن زمان شورای رقابت معتقد بود که به دلیل برداشت نادرست وزیر وقت صمت از مصوبه بوده که این شورا از قیمت گذاری خودرو کنار رفته در حالی که طبق قانون باید به این مسئولیت ادامه می داده است،بر این اساس رایزنی هایی در این رابطه صورت گرفت تا اینکه در سال جاری مجددا شورای رقابت به جایگاه قبلی خود برگشت و در اولین اقدام طی جلساتی با دستگاه های ذیربط تدوین فرمول قیمت را در دستور کار قرار داد.

طی تصمیات اخذ شده قرار شد هر سه ماه یکبار مجوز افزایش قیمت خودرو با توجه به تورم وجود داشته باشد و پیش فروش با اعمال محدودیت هایی با قرعه کشی انجام شود، شرایطی که مسئولان گفته بودند تا حدودی به کاهش قیمت کمک خواهد کرد ولی اکنون چند ماه گذشته و به دلایل مخالف بازار خودرو آشفته بوده و قیمت ها قابل تامل است.

به همین بهانه ابعاد تصمیم شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو و وضعیت موجود بازار در گفت و گوی ایسنا با رضا شیوا - رئیس شورای رقابت - مورد بررسی قرار گرفته است. رئیس شورای رقابت در رابطه با آشفتگی بازار خودرو و اینکه ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو نیز نتوانسته از التهابات بازار بکاهد ،توضیح داد: وظیفه شورای رقابت این است که با ورود به بازار انحصاری بتواند به نوعی در قیمت گذاری آن مداخله کرده تا کالا با قیمت منصفانه و عادلانه به دست مصرف کننده واقعی برسد، این در حالی است که با توجه به ممنوعیت واردات خودرو در حال حاضر این بازار کاملا انحصاری بوده و شورای رقابت باید ورود کند و خودرو به صورت منصفانه قیمت گذاری شود تا هم تولید کننده بتواند به تولید ادامه دهد و هم مصرف کننده زیان نبیند.

ایشان با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلایل مختلف تقاضای کاذب در بازار وجود داشته و قیمت ها کذایی تعیین می شود افزود: اکنون اختلاف ایجاد شده در برخی موارد بین قیمت خودرو ساز و حاشیه بازار تا ۱۰۰ درصد می رسد و ما به هیج عنوان قیمت های حاشیه بازار را عادلانه نمی دانیم.

خودرسازها می خواستند ماهانه خودرو گران شود

رئیس شورای رقابت در مورد اینکه چرا برای افزایش قیمت بازه زمانی از یکسال به سه ماهه کاهش یافته است ،گفت: با توجه به وضعیت ناپایدار اقتصادی و بی ثباتی نرخ ارز و تورم که رو به افزایش است ضروری بود تا طوری برخورد کنیم که تولید کننده نیز زیان نبیند. برخی خودروها ۳۰ تا ۴۰ درصد و حتی در برخی بیش از این برای تولید ارز بری دارند،شرایط به گونه ای است که اظهار می کنند برخی مواد اولیه به صورت روزانه افزایش قیمت داشته و برای خودروساز به صرفه نیست.

شیوا با اعلام اینکه خودروسازها می خواستند هر ماه افزایش قیمت داشته باشند گفت: اما شورای رقابت با این موضوع موافقت نکرد و قرار شد حداقل هر سه ماه یکبار این افزایش قیمت اعمال شود، به هر صورت با توجه به تورم موجود هر چقدر که این تغییر قیمت با فاصله مثلا ۶ یا ۹ماه یا یکسال رخ دهد موجب افزایش زیان انباشته خودرو سازان و نارضایتی بیشتر آنها خواهد شد، بنابراین هیچ چاره ای نداشتیم و باید از تولید کننده هم دفاع می شد از این رو حداقل سود را برای آن تعیین کردیم تا بتوان در چهارچوب مشخص و هر سه ماه یکبار طبق تورم بخشی بانک مرکزی برای افزایش قیمت اقدام کرد.وی افزود: من مطمئن هستم که این روند افزایش قیمت خودرو در بازه سه ماهه بلندمدت نیست.

چه زمانی خودرو ارزان می شود؟

شیوا در ادامه در رابطه با اینکه چرا در محاسبه تورم خودرو از تورم بخشی بانک مرکزی استفاده می شود در حالی که مرکز آمار مرجع اصلی محاسبه و تورم در ایران به شمار می رود گفت: طبق مصوبه شورای رقابت باید هر سه ماه یکبار بر اساس تورم بخشی بانک مرکزی قیمت خودرو محاسبه و افزایش یابد و این در حالی است که در تمام کشورهای دنیا بانک مرکزی مسئول محاسبات اقتصادی بوده و این کار را انجام می دهد و مرکز آمار وظایف دیگری دارد و ما نیز به استناد گزارش بانک مرکزی هر بار تورم بخشی را از آن دریافت کرده و تورم خودرو را در فرمول قیمت گذاری گذاشته و قیمت خودرو را تعیین می کنیم.
وی در مورد چه زمانی امکان دارد که کاهش قیمت خودرو به خودروسازان ابلاغ شود گفت: هر زمان که تورم منفی شود آنگاه کاهش قیمت نیز برای خودرو اتفاق می افتد در حالی که بعید است در ایران چنین اتفاقی رخ دهد. اما هر زمانی که تورم کاهش باید و قیمت نهاده های تولید کم شود به طور حتم از میزان افزایش قیمت خودرو نیز کاسته خواهد شد.

گرانی بازار ربطی به قیمت گذاری خودروساز ندارد

شیوا در رابطه با اینکه آیا فکر نمی کنید افزایش سه ماهه قیمت خودرو از سوی خودروسازان به نوعی جهت دهی به بازار و دامن زدن به قیمت ها در بازار آزاد باشد ، مثلا رشد تند قیمت پراید و سایر خودروهایی که در لیست پیش فروش قرار دارند، گفت: اولا من فکر نمی کنم افزایش قیمت پراید در چند هفته به دلیل این باشد که افزایش قیمت خودرو از سوی خودروساز رخ داده است، این موضوع به دلالان و بحث ارز بر می گردد. به هر حال هر کالایی که عرضه آن کم باشد و تقاضا زیاد، دچار چنین شرایطی خواهد شد. این در حالی است که در کالای انحصاری که عرضه کمتر از تفاضا است و کالای مصرفی به نوعی سرمایه ای شده است قیمت دچار نوسان می شود و این سازمان حمایت و دولت هستند که باید به نوعی بازار را کنترل کنند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در بازار ربطی به قیمت گذاری خودروسازان ندارد توضیح داد: اینکه برخی فکر می کنند افزایش چند برابری قیمت خودروها به سود دولت است اساسا فکر غلطی خواهد بود. هیچ گاه دولت تلاش نمی کند که وارد بازار سیاه شده و از آن نفع ببرد. حتی این افزایش قیمت در بازار به سود خودروساز هم نخواهد بود. میزان تولید خودرو و توزیع آن مشخص است و خودروساز کاری به حاشیه بازار ندارد و در حال حاضر فقط می توانند خودروی خود را در قرعه کشی فروخته و به هیچ وجه راه دیگری برای توزیع ندارند. اگر کسی می داند که خودروساز غیر از قرعه کشی در حال فروش از کانال دیگری هستند آن را به مراجع نظارتی اطلاع دهد.

دلالان خودرو آزادند

رئیس شورای رقابت با اشاره به وضعیت دلالی در بازار خودرو و نقش آنها در دامن زدن به قیمت‌ها گفت: متاسفانه دلالان در بازار خودرو آزادند و هر کاری دلشان می‌خواهد می کنند در حالی که باید در مورد آنها اقدام جدی شود، همانطور که زمانی به جمع‌آوری دلالان بازار ارز ورود شد و تا حد زیادی به ساماندهی این بازار کمک کرد.

کسی راهی جز قرعه‌کشی می‌داند، بگوید

اما وضعیت عرضه و فروش خودرو و نقدهایی که در این رابطه به شورای رقابت مطرح است موضوع دیگر مورد پرسش از شیوا بود. رئیس شورای رقابت در مورد اینکه چرا قرعه کشی را به عنوان راهکار عرضه خودرو انتخاب کردید، گفت: وقتی بازار با حجمی از تقاضا و بعضا تقاضای کاذب مواجه و عرضه بسیار محدود است شاید تنها روش منصفانه باقی مانده قرعه‌کشی باشد که ما آن را با اعمال محدودیت‌هایی در دستور کار قرار دادیم که مصرف کنندگان واقعی بتوانند صاحب خودرو شوند. با این حال اگر کسی راهکار دیگر کارشناسی و اقتصادی دارد اعلام کند تا در شورا بررسی کنیم. این در حالی است که در روش قبلی دلالان به سایت وارد شده و یا می گفتند خودرو سازها ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه به افراد خاص می‌فروشند و یا تلقب می‌شود در حالی که در قرعه‌کشی جلوی موارد این چنینی گرفته شده است.

چند نفر را می‌خواهند اجیر کنند برایشان خودرو ثبت‌نام کنند؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا مطمئن هستید که در قرعه کشی دریافت کنندگان همگی جزو مصرف کنندگان واقعی هستند ، آیا دلالان پایشان به این روش فروش باز نشده ؟ توضیح داد: نه مطمئن نیستیم که همه واقعی بوده و دلالان حضور نداشته باشد ولی با شرایط سختی که وجود دارد چرا باید یک فرد پولدار چندین نفر را اجیر کرده و به آنها پول دهد تا به جای وی ثبت نام کنند و مگر چقدر شانس دارد که نامش در بیاید که تا این حد سرمایه گذاری کند، از سمتی چه جور امکان فروش پیدا می کند آنهم با محدودیت هایی که پیش بینی شده ، پس می توان گفت دلالان در قرعه کشی شانس چندانی برای مانور دادن ندارند، به هر حال در قرعه کشی حداقل خیالمان از این بابت راحت است که تقلب نمی شود و پای دلالان کمتر به آن باز خواهد شد.

قیمت بورس با بازار برابری می‌کند و موافق نیستیم

رئیس شورای رقابت در ادامه این گفت‌وگو در مورد آخرین وضعیت ورود خودرو به بورس برای قیمت‌گذاری و عرضه نیز یادآور شد: این طرح ابهامات و بحث‌های زیادی دارد و شورای رقابت به دلایلی از ابتدا مخالف آن بوده است. شیوا با بیان اینکه بورس جای عرضه کالای غیر انجصاری است، افزود: می‌گویند خودرو در بورس عرضه شود تا رانت از بین برود ولی مساله اینجاست که خودرو کالای انحصاری است و از سویی کشف قیمت آن در بورس با توجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود که در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف‌کننده واقعی نیست در حالی که اکنون با قیمت‌گذاری شورای رقابت حداقل بخش زیادی از مصرف‌کنندگان واقعی از قیمت منصفانه برخورد می‌شوند.
این مقام مسئول به موضوع دیگری در رابطه با عدم رای نیاوردن ورود خودرو به بورس در شورا اشاره کرد و گفت: اگر خودرو در بورس کشف قیمت شود این قیمت با نرخی که در نتیجه فرمول قیمت گذاری شورای رقابت بدست می آید متفاوت خواهد بود و بایکدیگر اختلاف دارند که در این حالت اولا نباید خودرو به مصرف کننده واقعی هم قیمت حاشیه بازار ارائه شود و از سویی مساله اینجاست که تکلیف این مابه التفاوت ایجاد شده بین قیمت شورای رقابت و کشف قیمت بورس چه خواهد شد؟
وی یادآور شد: شورای رقابت مجوز قانونی در مورد تعیین تکلیف اختلاف قیمت بین بورس و فرمول قیمت‌گذاری که قیمتی منصفانه است را ندارد و قانون گذار باید در مورد آن تصمیم گرفته و مشخص کند این در حالی است که برخی معتقدند باید این مبلغ باید خرج حمل و نقل عمومی شده و به نوعی به نفع کلیه جامعه باشد ولی باید قانونگذار این مجوز را بدهد، به هر صورت اگر قانونگذار در این رابطه تصمیم‌گیری کند و تکلیف مشخص شود شورای رقابت نیز تابع خواهد بود.


منبع:خبرگزاری ایسنا
مورخ 16 مهر 1399
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

شروط طرف عرضه:

- به منظور دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به بازار، فروش خودرو بصورت مزایده یا فروش به قیمت کارشناسی مجاز نیست مگر پس از تایید و اخذ مجوز از شورای رقابت.

- تمام فروش‌های مستقیم به مصرف‌کننده نهایی با کد ملی و شرایط تضمین‌شده صورت گیرد و از هر گونه فروش و عرضه خارج از این رویه (از جمله در قالب سبد محصول نمایندگی‌ها) خودداری شود.

- خودروسازان ضمن اخذ گواهی استاندارد تأمین قطعات مربوط به خودروهای تولیدی و یا فروش رفته خود را برای حداقل سه سال از تاریخ فروش، تضمین نمایند (که با نظارت متخصصین فنی صورت گیرد.-گارانتی - وارانتی).

- خودروسازان موظف می‌باشند گزارش عملکرد فروش ، پیش فروش و هرگونه فروش به روش مزایده و کارشناسی خود را در مقاطع سه ماهه به شورای رقابت گزارش نمایند.

شروط طرف تقاضا:

- با هر کد ملی فقط امکان ثبت نام و خرید یک دستگاه خودرو از خودروسازان مجاز می باشد. در غیر اینصورت قرارداد از سوی خودرو ساز بصورت یک طرفه، لغو می‌شود.

- مشتریانی که در 36 ماه اخیر اقدام به خرید خودرو از شرکت های «خودرو ساز تحت تنظیم» کرده‌اند، مجاز به ثبت نام نیستند. در غیر اینصورت، قرارداد بصورت یک طرفه از سوی شرکت فروشنده لغو و وجه پرداختی نیز برگشت داده می‌شود.

- دارا بودن گواهینامه رانندگی برای خریداران الزامی می باشد.

3. در مورد خودروهایی که تاکنون شورای رقابت مشمول شرایط انحصاری تشخیص نداده است یا آنهایی که از شمول دستورالعمل خارج کرده است، در شرایط فعلی و با توجه به ممنوعیت کلی واردات خودرو، بازار این خودروها نیز از شرایط بازار انحصاری برخوردار شده است. و لذا شورای رقابت در مورد خودروهای به شرح پیوست با پایه قراردادن قیمت های سال 1396 که بازار آنها در شرایط متعادل قرار داشته است، اعمال دستورالعمل مصوب خود را تأیید می کند و مرکز ملی رقابت ضمن اعمال نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی با همان شرایط خودروهای مشمول محاسبات لازم را انجام و جهت اجرا به ستاد تنظیم بازار اعلام نماید.

تبصره: به دلیل ضرورت تسریع در اعمال دستورالعمل و نبودن سوابق ترکیب هزینه و نرخ تورم بانک مرکزی در مورد هریک از این خودروها، تا زمان انجام محاسبات به تفکیک توسط بانک مرکزی میانگین نرخ تورم خودروهایی که توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام شده است، مبنای نرخ تورم در فرمول دستورالعمل مصوب شورا برای این خودروها قرار می گیرد.



منبع: روابط عمومی مرکز ملی رقابت
مورخ 29 اردیبهشت 1399

همچنین ایجاد ارتباط بین شرکت‌های کوچک و متوسط با شرکت‌های بزرگ صنعتی به منظور توسعه و تشکیل خوشه‌های صنعتی و تکمیل چرخه دانش و فناوری در صنایع کشور، موجب ایجاد سینرژی و ارتقای بهره‌وری کل خواهد شد.به منظور ایجاد رغبت و جذابیت در خرید و مصرف کالای ایرانی؛ باید فرآیند خدمات پس از فروش متصل به تولید محصولات داخلی نیز سامان بهتری یابد و کیفیت کالاها و خدمات متصل به آن باید به سطح استانداردهای شناخته‌شده برسد. چه‌بسا برخی از سودجویان با سوءاستفاده از جو روانی ایجاد شده با تولید کالاهای غیر‌استاندارد، موجب ایجاد حوادث غیر قابل جبران شوند، بنابراین باید موسسه استاندارد در تعیین سطوح کیفی نقش جدی‌تری را در معرفی و حمایت از تولیدات باکیفیت عهده‌دار شود. همزمان با تقویت روحیه خودباوری در مردم و نیروی کار از طریق تاکید بر نقش متقابل خرید و مصرف کالاهای تولید داخل در ایجاد اشتغال و اطلاع‌رسانی میزان تاثیر آن در رفع بیکاری در دستور کار قرار گیرد.

همچنین لزوم تسهیل حضور تولیدکنندگان داخلی با کیفیت بالا در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و راه‌اندازی شبکه تجاری کسب و کارهای ملی اعم از بازارهای الکترونیکی و حمایت از استارت‌آپ‌ها که بدون‌نیاز به سرمایه زیاد و هزینه‌های گزاف می‌توانند با نوآوری و کارآیی منحصربه‌فرد خود به چرخه تولید و مصرف کالا و خدمات، کمک موثری کنند.

بدیهی است هرگونه حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی نباید موجب ایجاد انحصار، رانت و پیامدهای فساد‌انگیز شود بلکه رقابت سالم تولیدکنندگان باید سرلوحه فروش و مصرف کالای ایرانی قرارگیرد. دولت باید خریدهای دولتی را مدیریت کرده و در تحریک سالم طرف تقاضا و برنامه‌ریزی تولیدکنندگان، به نحوی فعال شودکه امکان لابی‌گری برای برخوردارشدن بی‌ضابطه از تسهیلات حمایتی را برای سودجویان سلب کرده و با انجام حمایت‌های هدفمند، هوشمند و مشروط موجب تقویت فضای رقابتی در کشور و بهبود فضای کسب و کار شود، در غیر این‌صورت کماکان تولیدات این‌چنینی با بی‌میلی و عدم‌استقبال مردم مواجه شده و اجناس بنجل تولیدی به این بهانه امکان رقابت نخواهند داشت و مجددا انحصار در سایه رانت ایجاد شده بیداد خواهد کرد زیرا تجربیات گذشته نشان داده است که اساسا کالاهای تولیدشده در سایه حمایت‌های غیرهدفمند و مستمر، امکان تداوم نداشته و به محض قطع شدن حمایت‌ها به شکست خواهد انجامید. در هر بخشی که تولید از حمایت‌های غیرهدفمند و تبعا دخالت‌های دولت در امان بوده است به‌صورت کاملا رقابتی و افتان وخیزان به ساحل مقصود رسیده است و از سوی دیگر، بخش‌هایی که تحت حمایت و بعضا قیمت‌گذاری دولت بوده است با قطع حمایت‌ها، در کمیت و کیفیت با مشکل جدی مواجه شده‌اند. بنابراین باید تلاش‌ها برای برنامه‌ریزی و حمایت از کالای ایرانی، ایجاد امکان و ظرفیت خرید کالای ایرانی با قیمت و کیفیت قابل رقابت با مشابه خارجی آن باشد.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
مورخ 16 اردیبهشت 1396
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

-1 آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص گردد.

2- وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود

3- هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.

مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، باتوجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.

ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به‌گونه‌ای است که:

1- به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (61) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.

2- ترکیب اعضاء متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.

3- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (55) و (56) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر گردیده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند.

4- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (53) این قانون برای اعضاء لحاظ گردد.

پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:

1- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.

2- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده 9 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز موافقت کردند.

براساس ماده 9؛ متن زیر جایگزین ماده (63) قانون می‌گردد:

ماده 63- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم تجدیدنظر‌خواهی در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند. آرای هیأت تجدیدنظر در مورد تصمیمات موضوع این قانون قابل نقض در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

براساس این گزارش در پایان، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کل طرح را در صحن علنی به رأی گذاشت که نمایندگان با 143 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن با این طرح موافقت کردند.

منبع:خبرگزاری خانه ملت
مورخ 02 اردیبهشت 1397
روابط عمومی مرکز ملی رقابت


بر اساس این گزارش که از سوی «هما شریفی»، کارشناس و همکار پروژه رقابت‌پذیری تنظیم شده، مجمع جهانی اقتصاد هر سال کشورهای مختلف را بر اساس توان رقابت‌پذیری مورد ارزیابی قرار می‌دهد و نتایج این ارزیابی را در قالب گزارش «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» منتشر می‌کند. این شاخص تا سال ۲۰۰۸ برای ایران محاسبه نمی‌شد، اما از این سال به بعد و به همت اتاق بازرگانی ایران، اطلاعات این شاخص برای ایران گردآوری و برای مجمع جهانی اقتصاد ارسال شد و به این ترتیب برای اولین بار ایران در رتبه‌بندی گزارش سال ۲۰۰۹ شاخص رقابت‌پذیری جهانی قرار گرفت و تاکنون در ۸ گزارش پیاپی سالانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. رقابت‌پذیری شاخص مهمی است؛ زیرا رقابت حرف نخست اقتصاد امروز جهانی است و از کوران رقابت است که منفعت خریداران و سود شرکت‌ها حداکثر می‌شود.


بر خلاف بسیاری از متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری که برای انتشار آن داده‌های صریح وجود دارد، رقابت‌پذیری متغیری است که برای محاسبه آن باید از روش‌های غیرمستقیم و ضمنی بهره جست؛ بر این اساس شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) از ۱۲ رکن اصلی تشکیل شده است که با احتساب معیارهای فرعی، در مجموع می‌توان گفت ۱۱۴ معیار در محاسبه شاخص رقابت‌پذیری جهانی تعیین‌کننده هستند. حدود دوسوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی و یک‌سوم باقیمانده بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری می‌شوند.

مجمع جهانی اقتصاد (WEF) سطح رقابت‌پذیری کشورها را منعکس‌کننده توان آنها در تامین و افزایش رفاه برای اتباع خود می‌داند.


تیتر نمونه شماره 2

تیتر نمونه شماره 3

بر این اساس رقابت‌پذیری بر اساس رفاه اقتصادی کشورها تعریف می‌شود و رفاه اقتصادی متناسب با سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی انجام شده در کشورها افزایش می‌یابد؛ بنابراین هر عاملی که باعث شود سرمایه‌گذاری جدید انجام نشود (مثل تحریم‌ها) یک مانع رقابت‌پذیری محسوب می‌شود؛ برای مثال کاهش هزینه‌های مبادلاتی کشور از حیث عدد و رقم باعث افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه‌های مختلف و در نهایت سبب بهبود رفاه خانوار ایرانی می‌شود. می‌توان این‌گونه عنوان کرد که صعود ۷ رتبه‌ای جایگاه ایران در گزارش رقابت‌پذیری بیانگر برداشت و ادراک شخصی مدیران و فعالان اقتصادی از محیط اقتصادی و فضای کسب و کار است، بر اساس همین ادراک است که مدیران نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام می‌کنند.

رتبه ایران در ارکان شاخص رقابت‌پذیری جهانی حاکی از این است که در ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها و نوآوری بیشترین نوسان رتبه و در ارکان اندازه بازار، بهداشت و آموزش ابتدایی، کارآیی بازار نیروی کار و زیرساخت‌ها کمترین تغییرات مشاهده می‌شود. ایران در رکن اندازه بازار همواره جایگاه خوبی در جهان و منطقه داشته و روند رو به بهبود مستمری در آموزش عالی و حرفه‌ای مشاهده می‌شود. چالش‌های همیشگی و تقریبا بدون تغییر در ارکان کارآیی بازار کار، پیشرفته بودن بازارهای مالی، کارآیی بازار کالا، آمادگی تکنولوژیک و زیرساخت‌ها و روند نزولی در ارکان نوآوری و پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری نشان از عدم توجه و تلاش موثر دولت در بهبود وضعیت این حوزه‌ها است.

مقایسه ارکان مختلف رقابت‌پذیری ایران با بالاترین کشور (سوئیس) و پایین‌ترین کشور (یمن) در جدول رده‌بندی رقابت‌پذیری جهانی نیز نشان می‌دهد که ایران در رکن «اندازه بازار» که مجموع بازار داخلی و صادراتی را شامل می‌شود همواره بالاترین امتیاز را در بین کشورهای منطقه و حتی در بسیاری از کشورهای پیشرو به خود اختصاص داده است؛ حتی ایران نسبت به سوئیس در وضعیت بهتری قرار دارد، با این وجود به دلیل ضعف در دیگر ارکان، نتوانسته‌ایم به خوبی از این فرصت بهره ببریم و جایگاه خود را از منظر رقابت‌پذیری جهانی آنچنان که باید و شاید، ارتقا دهیم. در دو رکن «کارآیی بازار نیروی کار» و «کارآیی بازار کالا» ما کمترین فاصله را با یمن که در انتهای جدول رقابت‌پذیری قرار گرفته است، داریم.

بر اساس این گزارش، «دسترسی به منابع مالی» با اختلاف قابل توجه به سایر گزینه‌ها مهم‌ترین مشکل پیش روی کسب و کار از نگاه فعالان اقتصادی است.


«ناکارآمدی بوروکراسی دولتی»، «عدم ثبات در سیاست‌های دولت»، «نبود زیرساخت‌های کافی»، «تورم» و «فساد» به ترتیب دومین تا پنجمین مشکل مهم از دید فعالان اقتصادی ذکر شده‌اند. مقررات دست و پاگیر نیروی کار، مقررات ارزی، نرخ مالیات، عدم رعایت اصول اخلاقی ازسوی نیروی کار، نبود ظرفیت کافی برای نوآوری، کمبود نیروی کار تحصیلکرده، مقررات مالیاتی، عدم ثبات در دولت، دزدی و خیانت و سلامت عمومی پایین در رده‌های بعدی مشکلات کسب و کار قرار دارند.

همچنین میانگین نتایج سوال ویژه در ۷ دوره گذشته نشان می‌دهد دسترسی منابع مالی، عدم ثبات در سیاست‌گذاری، تورم، ناکارآمدی بوروکراسی دولتی و عرضه ناکافی زیرساخت‌ها به ترتیب در اولویت موانع کسب و کار از دید فعالان اقتصادی کشور بوده‌اند.



منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
مورخ 5 مهر 1396
روابط عمومی مرکز ملی رقابت

logo-samandehi