در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی همچنان مطابق با سیاست‌های دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود، شورای رقابت چراغ خاموش به دنبال بازپس‌گیری اختیار قیمت‌گذاری از دولت است. آن طور که یک منبع آگاه عنوان کرده است، شورای رقابت نامه‌نگاری‌هایی برای بازگشت اختیار قیمت‌گذاری به این شورا انجام داده و منتظر پاسخ نهادهای مختلف در این مورد است. به گفته وی، مسئولان شورای رقابت نامه‌هایی را به دولت و همچنین شورای هماهنگی سران سه قوه ارسال و تاکید کرده‌اند که طبق قانون، مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی همچنان با این شوراست. این منبع آگاه تاکید می‌کند که استدلال شورای رقابت برای ورود دوباره به روند قیمت‌گذاری، انحصار بازار خودرو است و از نظر شورا، این بازار همچنان در «انحصار» قرار دارد.

طبق آنچه در «مصوبه ساماندهی خودرو» مجلس آمده، خودروسازان باید لیست قیمت محصولات خود را برای شورای رقابت ارسال کنند. ابهامی که مسئولان شورای رقابت به مصوبه وارد می‌دانند، دقیقا همین‌جاست، چرا که معتقدند مجلسی‌ها به صراحت بر بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو تاکید نکرده‌اند. در این مورد، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، پیش‌تر عنوان کرده بود که اگر شورا مسئول قیمت‌گذاری خودرو است، پس دیگر ارسال لیست قیمت‌ها از سوی خودروسازان (به شورای‌رقابت) چه دلیل و مبنایی دارد؟ وی همچنین این پرسش را نیز مطرح کرده بود که اگر قیمت‌ها مورد تایید شورای رقابت نبود، آن‌وقت محدوده اختیارات شورا چقدر است و آیا توان اعمال‌نظر دارد؟

علاوه بر اینها، دو مانع دیگر نیز بر سر راه ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو از طریق «مصوبه ساماندهی خودرو» وجود دارد. مانع نخست، عدم تایید مصوبه موردنظر توسط شورای‌نگهبان است و دومی، مسکوت ماندن مصوبه تا زمان عادی شدن شرایط در بازار خودرو. بنابراین شورای رقابت نیز فعلا از مسیر این مصوبه نمی‌تواند دوباره قیمت‌گذاری خودرو را به دست بگیرد. به فرض تایید مصوبه ساماندهی خودرو توسط شورای نگهبان، شورای رقابت تازه باید منتظر بماند تا شرط مانع دیگر یعنی عادی شدن شرایط بازار نیز برطرف شود و آنگاه دوباره قیمت‌گذاری خودرو را انجام دهد.

به ‌نظر می‌رسد دولت فعلا به همین سیاست فعلی در بازار خودرو رضایت دارد و می‌خواهد قیمت خودروها را تحت‌نظارت مستقیم خود داشته باشد. به عبارت بهتر، بعید به نظر می‌رسد دولت با ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو موافقت کند، زیرا علاوه بر اینکه می‌خواهد نظارت مستقیم بر قیمت‌گذاری داشته باشد، ورود دوباره شورای رقابت را به تعیین قیمت صلاح نمی‌داند. این موضوع از آن جهت است که شورای رقابت ذاتا میل به سرکوب قیمت دارد و دولت چون از اوضاع مالی نابسامان خودروسازان و رشد هزینه‌های تولید مطلع است، نمی‌خواهد آنها را در معرض این «سرکوب» قرار دهد. این در حالی است که دولت خود هم‌اکنون به نوعی در حال سرکوب قیمت خودروهای داخلی به واسطه سیاست‌های محدودکننده‌اش است. هرچه هست، باید منتظر ماند و دید تلاش‌های شورای رقابت برای بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو به ثمر خواهد نشست یا قیمت‌ها همچنان از صافی دولت عبور خواهند کرد؟

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
مورخ 30 شهریور 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت