آیا قطار خصوصی‌سازی در ریل اقتصاد قرار دارد؟ آیا خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی روند صحیحی را طی کرده است؟ اصولاً بعد از تشدید تحریم‌ها روند خصوصی‌سازی چگونه خواهد بود، آیا شرکت‌های دولتی مشتری دارد یا خیر؟ و دیگر اینکه اصولاً برنامه خصوصی‌سازی دولت نیازمند چه شرط و شروطی است.درپاسخ به این سؤالات سه اقتصاددان نظرمی دهند.

محمود جام ساز (اقتصاددان): بر اساس قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم شده است که بخش خصوصی مکمل بخش‌های دولتی و تعاونی تعریف شده است. بررسی تجارب خصوصی‌سازی در سایر کشورها نشان می‌دهد که دلیل اصلی موفقیت آنها فراهم بودن بستر بوده است و دولت این کشورها تصدی کامل اقتصاد را در اختیار نداشته است. تا زمانی که محیط برای کسب و کار مناسب نشود نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی از پیله‌ای که مقررات متعدد دولتی برای آن ایجاد کرده خارج شود. باید فضا برای فعالیت‌های اقتصادی آزاد و امن باشد و دولت با حمایت‌های قانونی و مالی از بخش خصوصی پاسداری کند. دراین زمینه با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران، شبکه بانکی نیز باید وام ارزان به بخش خصوصی ارائه دهد. ساختار اقتصادی باید با تغییرات بنیادینی مواجه شود تا بخش خصوصی را برای افزایش فعالیت ترغیب کند. دراین خصوص دولت باید از تصدی‌گری خارج و به وظایفی که در اصول 28، 30 و 31 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته یعنی مسکن، آموزش و بهداشت بپردازد و سایر موارد را به بخش خصوصی واگذار کند.

محمد قلی یوسفی (اقتصاددان): قاعده اصلی این است که بخش خصوصی باید اقتصاد را اداره کند. اما در ایران به‌دلیل نفت خیز بودن از دهه‌های گذشته و پیش از انقلاب، دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی به سمت تصدی‌گری و ایجاد و تأسیس شرکت‌های مختلف پرداخته است. درشرایط فعلی که اقتصاد ایران با وضعیت نامطلوبی روبه‌روست و شاخص‌هایی مانند فقر و بیکاری رشد داشته است، انگیزه حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از بین رفته است، ضمن اینکه بازدهی فعالیت‌های مولد همچون صنعت و کشاورزی نیز کاهش یافته و بخش‌های واسطه‌گری و مالی بازدهی دارند. براین اساس، نه قانون اساسی پشتیبان خصوصی‌سازی است و نه مداخلات دولت در اقتصاد این اجازه را می‌دهد. برای حل این مشکلات باید بهبود فضای کسب و کار به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین اقدامات در دستور کار قرار گیرد و با تخصیص تسهیلات ویژه برای فعالان بخش خصوصی، زمینه حضور بیشتر آنها را فراهم کرد.

آلبرت بغزیان (اقتصاددان): در مجموع و با توجه به تجارب سایر کشورها می‌توان گفت که خصوصی‌سازی برای اقتصاد ملی مفید و مثبت است. در این فرآیند علاوه بر کاهش بار وظایف دولت، حجم کلانی از دارایی‌ها آزاد می‌شود که می‌توان از آن در جهت رشد و توسعه اقتصاد بهره برد. هم‌اکنون گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که بخش خصوصی واقعی سهم اندکی در واگذاری‌ها داشته است، ضمن اینکه شاهد انحرافات دیگری نیز دراین فرآیند هستیم. در این راستا می‌توان به سه اتفاقی که باعث انحراف در خصوصی‌سازی شده است، اشاره کرد. در ابتدا درحالی که کشف قیمت صحیح یکی از پایه‌های اصلی واگذاری است، ولی این اتفاق در بسیاری از واگذاری‌ها رخ نداد و شرکت‌ها با قیمتی کم‌تر از ارزش واقعی واگذار شد. نکته دوم باقی ماندن مالکیت دولت بر شرکت‌های واگذار شده است. این درحالی است که انتقال مالکیت یکی از اهداف اصل 44 تلقی شده است، اما حتی در مواردی که دولت سهم ناچیزی در شرکت‌های واگذار شده دارد، نقش پررنگی در اداره آن و تعیین مدیران آن بازی می‌کند. سومین نکته نیز واگذاری به افراد خارج از قواعد است. طبق قانون باید واگذاری براساس ضوابط و اهلیت خریداران صورت می‌گرفت، ولی در برخی از موارد این مهم رعایت نشد. بنابراین برای بازگرداندن خصوصی‌سازی به ریل اصلی در ابتدا باید جلوی تکرار این اتفاقات گرفته شود.

منبع:روزنامه ایران
مورخ 23 مرداد 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت