سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، در بیانیه ای ضمن اصرار بر اجرای ماده 7 قانون سیاست های اجرایی اصل44 قانون اساسی، از مجلس خواست قانون مجوز کسب و کار را اصلاح و از قوه قضاییه درخواست کرد برای رفع انحصار در صدور مجوزهای کسب و کار، خصوصا در حوزه وکالت اقدام کند. این تشکل مردم نهاد یادآور شد: در اقتصادهای سالم، منع ورود رقیب به کسب وکار در حکم جنایت اقتصادی هولناک محسوب می‌شود و شورای رقابت یا دادستان مربوطه، اشد مجازات را برای عاملان آن وضع می‌کند. اما در ایران به دلیل ضعف و بی‌عملی شورای رقابت، انحصارگران تحت حمایت قانون به این کار شنیع مشغول هستند و جوانان مظلوم جویای کار را مایوس می‌کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: سپردن صدور مجوز به ذینفعان در قوانین متعددی وجود دارد که «قانون نظام صنفی» مصوب 1392 و «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوب 1376از آن جمله اند. جالب آن که این قوانین اشتباه و رانت زا با دقت اجرا می‌شوند، اما ماده 7 قانون سیاست های اجرایی اصل44، درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با گذشت بیش از 10 سال از تصویب، اجرا نمی‌شود. براساس این بیانیه، نمونه انحصار در جلوگیری از ورود رقیب به بازار، در بازار خدمات حقوقی وجود دارد. جایی که صادرکننده پروانه وکالت بر خلاف نص صریح ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44، شرایط صدور پروانه وکالت را شفاف و تسهیل نمی‌کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا
مورخ 21 اردیبهشت1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت