جلسه ششصد و شش شورای رقابت مورخ 1402/07/08 برگزار شد.

موضوع جلسه: شکایت جمعی از سردفتران اسناد رسمی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اخلال در رقابت از طریق صدور و اجرای تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی.

در خصوص شش مورد شکایات سردفتران اسناد رسمی (آقایان حسین یوسفی، نصرت الله طهماسبی، مجتبی رجبی، سیامک بیشه کلائی، محمد اسلامی با وکالت آقایان مجید صرفی و مصطفی ظهوری، و شکواییه آقای عبدالرضا ترکیان دمنه) از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موضوع اعتراض به تبصره (7) بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی (شماره 99/4352 مورخ 18/01/1399) با موضوع و خواسته یکسان مبنی بر توقف اجرای تبصره اشعاری، شورای رقابت با توجه به محتویات و مستندات موجود در پرونده بدین شرح مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید: در مورد سابقه رسیدگی و رأی شورا در شکایت از مشتکی عنه و بررسی ارتباط آن با پرونده حاضر با موضوع مشابه اعتراض به تبصره (7) بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، با عنایت به اینکه طرفین دو پرونده واحد نبوده و دعاوی طرح شده شکایاتی نیست که سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه طرفین شکایات قائم مقام آنان هستند رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر‌ شده باشد، لذا ایراد اعتبار امر قضاوت شده (موضوع بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی) وارد نبوده و از این حیث مانعی برای رسیدگی وجود ندارد. در مورد دادنامه (شماره 1768 الی 1769 مورخ 21/11/1399) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در فرازهایی از آن بر خروج موضوعی مقوله سردفتری از شمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و خروج عنوان سردفتری از کسب و کارهای قانون یاد شده نتیجه گیری و تصریح شده است؛ با عنایت به اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب 24/12/1400مجلس شورای اسلامی) طی مواد (3) ، (4) و (5) از آن به ترتیب مشاغل سردفتری اسناد رسمی، کارشناسی رسمی دادگستری و وکالت دادگستری را کسب و کار تشخیص داده، تلقی قانونگذار از کسب و کار شمردن مشاغل مذکور و نتیجتاً برخورداری آنها از جنبه فعالیت تجاری و اقتصادی محرز بوده و لذا مشمول مواد فصل نهم از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و صلاحیت های شورای رقابت در این رابطه خواهند بود. در خصوص تبصره (7) بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که اشعار می دارد: « جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی اسناد رسمی، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود» و تطبیق موضوع بر مواد فصل نهم قانون مذکور، نخست نظر به اینکه مرجع صدور و مجری تبصره فوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و این سازمان حاکمیتی و تابعه قوه قضاییه در بازار خدمات ثبت رسمی اسناد هیچگونه فعالیتی نداشته، بنگاه اقتصادی محسوب نشده و رقیب فعالان بازار محسوب نمی گردد، بلکه با تدقیق در مقررات ذیربط از جمله قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه های آن استنتاج می گردد که این سازمان مستند به مقررات حاکم مرجع ناظر دولتی و تنظیم کننده عالی بازار ذیربط می باشد، لذا مستنداً به صدر ماده (61) دایر بر اینکه رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون از ناحیه بنگاه های اقتصادی قابل ارتکاب است و نتیجتاً با خروج موضوعی رویه های ضدرقابتی مذکور از محورهای شکایات حاضر، بررسی ظن نقض ممنوعیتهای ضدرقابتی مقرر در قانون اشعاری محدود به ماده ۵۲ (منع حمایت دولتی تبعیض آمیز) می باشد. علاوه بر جهات فوق، از حیث شرایط ماهوی احراز رویه های ضدرقابتی ذیل ماده (44) که مستفاد از صدر آن منوط به اثبات تبانی، توافق، تفاهم و اقدامات هماهنگ از سوی فعالان یک بازار شده است، امکان احراز مراتب اخیر در مورد سازمان ثبت اسناد و املاک در مقام صدور بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر (ایفای وظایف تنظیم گری) متصور و ممکن نیست. از آنجا که این قبیل اقدامات باید از طریق تبانی، توافق، و یا تدابیر هماهنگ در بین رقبای هم عرض و در قالب توافقات افقی در بازار مربوطه با هدف تسهیم بازار میان رقبای شریک در تبانی و محروم کردن افراد خارج از توافق صورت گیرد. همینطور راجع به رویه ضدرقابتی مقرر در ذیل بند (2) از جزء الف ماده (45)، (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب) علاوه بر اینکه سازمان ثبت رقیب دفاتر اسناد رسمی نمی باشد، اصولاً خدماتی که این دفاتر به عموم ارائه می دهند معاملات تجاری مرسوم ارزیابی نمی گردند. در مورد بررسی شرایط نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع ماده (52) از این قانون، ذیل ماده اشعاری قانونگذار هرگونه كمك و اعطاء امتياز دولتي به صورت تبعيض آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود را منع نموده است. از پیش زمینه و اغراض منتهی به تصویب تبصره اشعاری چنین بر می آید که این مقرره با هدف واگذاری هر گونه امتیاز دولتی به برخی دفاتر به مرحله اجرا درنیامده بلکه نیت سازمان ثبت از وضع این ضابطه از حیث وظایف تنظیم گری و انتظام بخشی به عایدات دفاتر اسناد رسمی بوده است؛ به گونه ای که تسلط بعضی دفاتر بر بازار و فاصله گاه نسبتاً شدید برخی با سایرین در کسب درآمد ناشی از حق التحریر اسناد مرتفع گردیده و به مقتضای عدل و انصاف توازن نسبی در سهم کلیه دفاتر از این عایدات ایجاد شود. اجرای تبصره معترض عنه محققاً منجر به ایجاد منافع و امتیازات خاص برای دفاتر مشخص و معلوم و ورود خسارات و زیان به برخی دیگر از دفاتر نمی گردد و هیچگونه قصد از پیش طراحی شده برای حمایت از منافع بعضی و محروم کردن برخی دیگر وجود ندارد. از طرف دیگر صرف تعیین سقف حق التحریر سالانه برای دفاتر و محدودیت ناشی از سهمیه بندی در دسترسی به ارائه خدمت تنظیم و ثبت اسناد که بطور یکسان نسبت به همه دفاتر اعمال می گردد، نمی تواند مصداق اخلال جدی در رقابت تشخیص داده شود. مداخله سازمان ثبت از طریق ایجاد سقف برای حق التحریر سالانه دفاتر، له یا علیه دفاتر معینی نیست و به صورت تبعیض آمیز به سود یک یا چند بنگاه اعمال نمی شود، بلکه با هدف تسهیم عادلانه بازار و ممانعت از تسلط برخی از رقبا صورت گرفته است. نظر به جهات فوق و توجهاً به اینکه اخلال در رقابت در مواقعی رخ می دهد که شرایط رقابت در یک بازار به سود یک یا چند بنگاه و به ضرر سایرین بطور مصنوعی تغییر کند، نتیجتاً شرایط اثبات نقض ممنوعیت موضوع ماده (52) جمع نمی باشد. بنا به مراتب ارتکاب رویه های ضد رقابتی موضوع مواد (44)، (45) و (52) قانون اشعاری از ناحیه مشتکی عنه و بواسطه تصویب و اجرای تبصره (7) بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی احراز نگردیده و لذا شورای رقابت با اکثریت آراء تصمیم به رد موضوع و خواسته شکایات مطروحه صادر و اعلام می نماید. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده (63) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده (64) این قانون خواهد بود.