جلسه پانصد و نود و دوم شورای رقابت مورخ 1402/05/14 برگزار شد
موضوع: اخلال در رقابت از طریق امتناع بلاوجه از صدور مجوز کسب و کار مشاور املاک و مستغلات و عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور به صورت غیر الکترونیکی
در خصوص شکایت آقای آرش توکلی از مدیریت بازرگانی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش دایر بر امتناع بلاوجه از صدور مجوز کسب و کار مشاور املاک و مستغلات، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و با عنایت به دفاعیات مشتکی عنه مبنی بر اینکه بر اساس ماده (5) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، این مناطق معاف از قوانین عمومی دولت بوده و لذا مناطق آزاد به دلیل عدم ذکر نام در مقررات ذیل ماده (7) اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مشمول احکام مقرر در این ماده نمی باشند؛ نظر به نص صریح مقررات ذیل ماده اخیرالذکر استدلال و ایراد رسیدگی مذکور نادرست بوده و وارد نمی باشد. از آنجایی که ماده (5) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی صرفاً استثنای سازمان منطقه آزاد از شمول قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دولتی و دیگر مقررات عمومی دولت را مورد حکم قرار داده لذا در این مقرره قانونی هیچ تصریحی بر استثناء این سازمان ها از شمول قوانین خاص مؤخر التصویب وجود ندارد. در مورد تکلیف مراجع صادر کننده مجوز به بارگذاری مجوزها در درگاه ملی مجوزها و اتصال به این درگاه جهت صدور به صورت الکترونیکی ظرف مهلت مقرر، با توجه به اطلاق و عموم حکم تبصره (3) و تبصره (4) از ماده (7) اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) و قسمت نخست تبصره (2) از ماده (1) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (ماده 7 مکرر) در خصوص تکلیف بارگذاری مجوزهای کسب و کارهای تأیید محور، مشتکی عنه و کلیه سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نیز مکلفند وفق مقررات مذکور اقدام نمایند. هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار نیز در جلسه مورخ 1401/12/27 و طی مصوبات هفتاد و چهارمین نشست خود در بند (ص) بدین ترتیب مصوب نموده است: « در اجرای تبصره (12) ماده 7 اصلاحی ذیل ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399، هر گونه ثبت درخواست و صدور مجوز در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی کشور باید از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور و در چارچوب مصوبات هیأت مقررات زدایی صورت گیرد. در صورتی که مجوز فعالیت اقتصادی خاصی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا ویژه اقتصادی صادر می شود که راهنمای دریافت آن در درگاه ملی مجوزها وجود ندارد، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مسئولان هر یک از مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی موظفند کاربرگ راهنمای دریافت آن را برای طی مراحل تصویب به دبیرخانه هیأت ارسال کنند». لذا با توجه به اینکه ارتکاب مستمر تخلفات مقرر در تبصره (۴) ماده (۷) اصلاحی (امتناع و قصور در صدور مجوزها به صورت الکترونیکی و ادامه صدور بطور فیزیکی و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت شده در درگاه) و تبصره (۲) از ماده (۷) مکرر (امتناع و قصور از بارگذاری مجوزهای مربوط در درگاه ملی مجوزها و اتصال به آن)، مآلاً و منطقاً منتهی به وقوع رویه ضدرقابتی مقرر در تبصره (۲) از ماده (۷) اصلاحی گردیده است و نیز با توجه به مبانی مشترک تخلفات مذکور در این مقررات که تشکیل دهنده و مصداق عنوان رویه ضد رقابتی" امتناع بلاوجه و غیرقانونی از صدور مجوز" خواهند بود و جهات مقرر در تبصره اخیر الذکر واجد خصوصیت ویژه ای نیست که قابل تسری و تعمیم به تخلفات ذیل مقررات صدرالذکر نباشد و نیز با توجه به غرض مقنن از تمام این مواد که در جهت خاتمه دادن به موارد امتناع بلاوجه از صدور مجوز، تجمیع و اتصال کلیه مجوزها به درگاه و حذف فرآیند فیزیکی در جهت تسهیل کسب و کارها می باشد و تمام مقررات فوق در این مبانی شریک هستند و از آنجا که شورا وفق حکم تبصره (۴) از ماده (۷) اصلاحی موظف شده حسب گزارش دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و یا شکایت ذینفع نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوط اتخاذ تصمیم کند و این تکلیف دلالت التزامی بر صلاحیت بهره گیری از اختیارات قضایی ذیل ماده (61) از این قانون دارد؛ لذا تخلفات مقرر در تبصره (۴) از ماده (۷) اصلاحی و نیز تبصره (۲) از ماده (۷) مکرر در حکم رویه ضدرقابتی مقرر در تبصره (۲) از ماده (۷) اصلاحی (اخلال در رقابت موضوع ماده ۴۵ قانون) تلقی و تشخیص گردیده و بنابراین ضمانت اجرای ذیل مقرره اشعاری به موضوع تخلفات مذکور نیز قابل تسری و تعمیم می باشد. لذا با عنایت به اینکه قانونگذار رویه ضد رقابتی منحصربفرد مذکور را به یازده مورد ممنوعیت های ضد رقابتی ذیل ماده (۴۵) از این قانون الحاق و اضافه نموده، بنابراین تخلفات انتسابی با حکم مقنن از مصادیق اخلال در رقابت موضوع ماده اشعاری تلقی می گردد و مشمول مجازات ها و ضمانت اجراهای ذیل ماده (۶۱) از قانون اشعاری خواهند بود. بنا به مراتب شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین و با احراز ارتکاب رویه ضد رقابتی پیش گفته، مستنداً به صدر و بند (۳) از ماده اخیر تصمیم به صدور دستور به توقف سازمان منطقه آزاد کیش از ادامه ارتکاب رویه ضد رقابتی مذکور و عدم تکرار آن صادر و اعلام می دارد. در اجرای این تصمیم سازمان منطقه آزاد کیش مکلف است به فوریت و در اقل زمان ممکن، ضوابط خاص مورد عمل در صدور این مجوز در محدوده منطقه را جهت تصویب به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی ارایه نموده و مراتب اجرای آن را به شورای رقابت گزارش نمایند. ضمناً سازمان مذبور موظف است تا زمان انجام اقدامات قانونی و بارگذاری مجوز موضوع شکایت در سامانه مجوزها، با ایجاد اتصال به درگاه مذکور درخواست شاکی و سایر متقاضیان را وفق شرایط و ضوابط مقرر در کاربرگ عمومی این مجوز (بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزها) دریافت و بررسی نموده و در صورت برخورداری از کلیه شرایط و ارایه مدارک و مستندات، اقدام به صدور مجوز از طریق این درگاه نماید. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود .