اولین جلسه کمیته مشترک نظارتی-قضایی ماده 6، با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور به میزبانی مرکز ملی رقابت برگزار شد. ماده 6 از فصل دوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، با هدف ایجاد چارچوب مشخص برای فعالیت بخش دولتی و نیز تسهیل حضور بخشهای غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی تصویب شده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، نخستین جلسه کمیته مشترک نظارتی-قضایی ماده 6 بر اساس مصوبه شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی برگزار شد. در این جلسه اعضای کمیته به بررسی ظرفیت‌های قانونی برخورد با نهادها و مؤسساتی که گزارش‌های موضوع ماده 6 را به شورای رقابت ارائه نکنند، پرداختند.

این گزارش می‌افزاید: يكي از مشكلات مهمي كه در راه اجراي صحيح و کامل ماده 6 و تحقق نتايج آن وجود دارد،‌ اعمال نامناسب ضمانت اجرایی در اين زمينه است. مطابق تصريح ماده6، نهادهايي كه از ارائه اطلاعات صحيح به شوراي رقابت استنكاف كنند،‌ مشمول حکم ماده (۷۲) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44)‌ مي‌شوند كه مطابق آن به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از چهل میلیون ریال تا چهارصد و دو میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. اما در عمل ضمانت اجرای جزایی مقرر در ماده فوق به مرحله اجرا نرسیده است.

گفتنی است: شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبه ای 5 ماده ای تصویب کرد که طی بند چهارم آن و به منظور ارتقاء بهره‌برداری از اقدامات انضباطی و جرایم مصرح در ماده 6 قانون، شورای رقابت مکلف به تشکیل این کمیته شد. این اقدام از آن رو حائز اهمیت است که با همیاری دستگاه‌های حاضر در این کمیته، ضمانت‌های اجرایی ماده 6 علیه مشمولین کم‌کار اعمال خواهد شد تا حضور بخش غیر دولتی در راستای رقابت در بازار تسهیل شود.

مورخ 10 آبان 1401
روابط عمومی مرکز ملی رقابت