در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی همچنان مطابق با سیاستهای دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود، شورای رقابت چراغ خاموش به دنبال بازپسگیری اختیار قیمتگذاری از دولت است. آن طور که یک منبع آگاه عنوان کرده است، شورای رقابت نامهنگاریهایی برای بازگشت اختیار قیمتگذاری به این شورا انجام داده و منتظر پاسخ نهادهای مختلف در این مورد است. به گفته وی، مسئولان شورای رقابت نامههایی را به دولت و همچنین شورای هماهنگی سران سه قوه ارسال و تاکید کردهاند که طبق قانون، مسئولیت قیمتگذاری خودروهای داخلی همچنان با این شوراست. این منبع آگاه تاکید میکند که استدلال شورای رقابت برای ورود دوباره به روند قیمتگذاری، انحصار بازار خودرو است و از نظر شورا، این بازار همچنان در «انحصار» قرار دارد.
روز دوشنبه مورخ 25 شهریور 98، گزارشی با تیتر «معجزه شورای رقابت» در روزنامه دنیای اقتصاد (صفحه خودرو) منتشر شد. روابط عمومی مرکز ملی رقابت در واکنش به این گزارش جوابیهای برای روزنامه فوق الذکر ارسال کرده که در همان صفحه در روز دوشنبه مورخ 1 مهر ماه، به چاپ رسیده است و عینا در ذیل می آید:
چهارشنبه، ششم شهریورماه، مسکو شاهد امضای یک سند مهم درباره همکاریهای ایران و 5 کشور عضو اتحادیه اوراسیا بود. سندی مبنی بر آغاز تجارت آزاد ایران و اوراسیا که کمتر از 60 روز دیگر، یعنی از ششم آبان ماه وارد فاز عملیاتی میشود. در نتیجه آن، 864 قلم کالا از سوی دو طرف مشمول تجارت ترجیحی میشود و با کاهش تعرفههای گمرکی مواجه خواهند شد.سهم ایران از این توافق 503 قلم کالا است که با تعرفههای ترجیحی میتواند آنها را به کشورهای عضو اوراسیا صادر کند. تعرفههایی که حتی در مورد 70 قلم صفر در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «صنعت خودروسازی به اندازه یک جنگ به کشور خسارت میزند»، خواستار تصمیم گیری جدی قوای سه گانه در این زمینه شد. بهرام پارسایی با اشاره به برخورد قوه قضائیه با تخلفات خودروسازها اظهار کرد: فساد گسترده در صنعت خودروسازی موضوعی غیر قابل انکار است که عوامل موثر در آن هم بسیار زیاد است. لذا صرف برکناری یک مدیرعامل خودروسازی و بازداشت او کفایت نمیکند و باید ریشههای اصلی فساد مشخص شود.