تشدید رکود حاکم بر بازار خودرو و قهر مشتریان با خودروهای داخلی و وارداتی شرایطی را رقم زده است
که به اذعان وزرای دولت یازدهم 100 هزار خودرو در پارکینگ شرکت‌های خودروسازی داخلی دپو شده و صنعت خودرو با زیان انباشته 4 هزار و 200 میلیارد تومانی دست و پنجه نرخ می کند. این شرایط رفت و آمد سیاستگذاران داخلی و شرکت‌های خودروسازی خارجی برای کمک و همکاری با خودروسازان داخلی و خروج از بحران را بیشتر کرده است.
از سوی دیگر برخی خبرها حاکی از طرح 14 ماده‌ای دولت برای کمک به صنعت خودرو است طرحی که در آن علاوه بر پیش بینی سازوکارهای برای پرداخت تسهیلات و کمک به تامین نقدینگی خودروسازان ، بررسی انعطاف پذیری بازار و خروج صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری در نشست فوری سازمان مدیریت ، وصول مطالبات معوق و کمک به صادرات خودرو را در خود گنجانده است. رکود در حالی به حرف نخست این روزهای بازار و صنعت خودرو تبدیل شده است که سیاستگذاران صنعت خودرو و برخی نمایندگان مجلس افزایش تعرفه واردات خودرو را راهکاری برای حمایت از صنعت خودرو قلمداد و بر این اساس طی چند هفته اخیر اخبار متفاوتی درمورد احتمال افزایش تعرفه واردات خودروهای داخلی تا هزار درصد نیز منتشر شده است. گرچه هنوز تغییری در تعرفه واردات خودروصورت نگرفته است اما برخی دستگاه‌ها مانند گمرک یا سازمان توسعه تجارت پیشنهادهای خودرو در زمینه تعیین تعرفه واردات خودرو را ارایه کرده‌اند.تازه‌ترین آمارهای گمرک ایران از کاهش 54 درصدی میزان واردات خودرو در 5 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد، آماری که در شهریور ماه تداوم یافته و کاهش 75 درصدی میزان واردات خودرو را موجب شده است. با این روند مشخص نیست که به دلیل تنگناهای پیش روی واردکنندگان خودرو، افزایش بیش از پیش تعرفه واردات خودرو چه سرنوشتی را برای حضور خودروهای خارجی در بازار ایران رقم زده و انجام این کار تا چه حد قادر خواهد بود به بازار بی رمق خودروهای داخلی رونقی دوباره بخشد.
در اين ميان شوراي رقابت به عنوان متولي اصلي تعيين قيمت و نظارت بر قيمت گذاري خودرو پس از تعطيلي چند ماهه دوباره با تعيين اعضاي جديد اين شورا توسط رئيس جمهوري فعال شده و بررسي وضع بازار خودروهاي داخلي و وارداتي بار ديگر در دستور كار آن قرار گرفته است." بازار امروز" با دكتر رضا شيوا ، رئيس شوراي رقابت در مورد بازگشت دوباره اين شورا به عرصه سياستگذاري خودروهاي داخلي و وارداتي ، رويكرد جديد آن به تعيين ضوابط قيمت خودرو با توجه به ريزش شديد قيمت‌ها در بازار خودروهاي داخلي و وارداتي گفت و گويي انجام داده كه مي خوانيد.
دور جديد فعاليت شوراي رقابت با حضور اعضاي جديد از كي آغاز مي شود؟
تعداد اعضاي شوراي رقابت 15 نفر است . در چارچوب ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه وبا حكم اخير رئیس‌جمهوري 8 نفر جديد به عنوان نمايندگان قوه مجريه برای یک دوره 6 ساله به عضويت شورا منصوب شدند. 2 نماينده قوه مقننه هم به شورا معرفي شده اند. اما متاسفانه هنوز 2 نماينده قوه قضائيه و نمايندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگاني معرفي نشده اند .با اين روند تعداد اعضاي كنوني شوراي رقابت به 11 نفر رسيده و اميدواريم با معرفي 4 عضو ديگر تا هفته آينده، نخستين جلسه تشكيل مي شود.
در صورتي كه نمايندگان قوه قضائيه و اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون تا هفته آينده نيز معرفي نشوند، آيا امكان برپايي نخستين جلسه شورا وجود دارد؟
با توجه به اين كه با انتصاب 8 نماينده قوه مجريه توسط رئيس جمهوري و دو نماينده قوه قضائيه تعداد اعضاي كنوني شوراي رقابت به حد نصاب رسيده و 11 عضو اين شورا مشخص شده‌اند امكان تشكيل نخستين جلسه اين شورا در هفته آينده وجود دارد. حتما در هفته آينده جلسه خواهيم داشت اگرچه قوه قضائيه و اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون هم اعلام كرده اند كار انتخاب اين اعضاء به اتمام رسيده و به زودي اعضاي خود را به شوراي رقابت معرفي خواهند كرد.
با توجه به اين كه قيمت گذاري خودروهاي داخلي از مواردي است كه به دليل پايان دوره قبلي شوراي رقابت ناتمام مانده است، آيا اين موضوع در دستور كار نخستين جلسه دوره جديد شوراي رقابت خواهد بود؟
موضوعات بسيار متنوعي در دستور كار شوراي رقابت قرار دارد و مطمئنا فعلا خودرو جزو اولويت‌هاي تصميم گيري شوراي رقابت نيست. مباحث ديگري در دستور كار قرار دارد و اگر بخواهيم زمان بندي در اين زمينه داشته باشيم بررسي موضوع تعيين ضوابط قيمت گذاري خودروهاي داخلي به جلسات اول و دوم اين شورا نخواهد رسيد به خصوص اين كه اكنون اعضاي جديدي به شوراي رقابت معرفي شده و صنعت خودرو نيز به دليل ركود با شرايط نابساماني دست و پنجه نرم مي كند.
يعني رويكرد كلي شوراي رقابت مطرح شدن بحث قيمت گذاري خودرو به دليل شرايط كنوني اين صنعت است؟
الان نمي دانم كه نظر اعضاي جديد شوراي رقابت چيست اما به هر حال معمولا موضوعات تنش زا در جلسات نخست شوراي رقابت مطرح نمي شود و اكنون خودرو نيز حوزه پرتنشي است. همچنين جلسه اول بيشتر براي انجام هماهنگي اعضاء و برنامه‌هاي در دستور كار، تدوين بلند مدت براي دوره جديد اين شورا سپري مي شود. با اين روند مطمئنا خودرو در جلسات نخست شورا مطرح نخواهد شد.
با توجه به كاهش قيمت خودروهاي داخلي در حاشيه بازار به كمتر از نرخ مصوب كارخانه، آيا ضرورتي براي ورود شوراي رقابت به موضوع قيمت گذاري اين خودروها وجود دارد؟
در اين زمينه نيز بايد شورا تصميم بگيرد. اگر شورا تصميم بگيرد كه در آن نوع خودروهايي كه قبلا دستورالعمل قيمت گذاري آن توسط شورا تعيين مي شد ( خودروهاي پر تيراژ با حجم موتور كمتر از 2000 سي سي) هنوز انحصار وجود داشته و ممكن است اين انحصار باعث افزايش قيمت و مسايل ديگري شود، آن موقع مجددا در قيمت گذاري اين خودروها دخالت خواهد كرد اما در صورتي كه شورا تشخيص دهد شرايط كنوني توليد، و عرضه تقاضا ي بازار، اين خودروها مصداق بازار انحصاري نيست، لزومي براي دخالت شورا در قيمت گذاري اين خودروها وجود ندارد. با اين وجود هر زمان كه شورا تشخيص دهد بازار اين خودروها مصداق بازار انحصاري شده است مي تواند با تشكيل جلسه به موضوع تعيين و ابلاغ نحوه قيمت گذاري اين خودروها ورود كند. در همه بازارها همين گونه است. آن موقع كه شورا در بازار خودرو دخالت كرد ، وضع توليد نابسامان بود و عرضه و تقاضا با هم همخواني نداشت اما در صورتي كه وضع توليد نسبت به عرضه خوب باشد و توليد كننده نتواند اهداف احتمالي انحصار گرايانه خود را به مصرف كننده تحميل كند، در آن زمان هيچ دليلي براي دخالت شوراي رقابت در بازار وجود ندارد. شوراي رقابت زماني در بازارهاي انحصاري دخالت مي كند كه انحصارگر قدرت داشته باشد و بتواند تمام اهداف انحصاري خود را در بازار پياده و به مصرف كننده تحميل كند. اما اكنون عملكرد توليد خودرو خوب بوده و بازار عمل مي كند.
با اين روند شوراي رقابت مرجع اصلي تشخيص ورود يا قطع دخالت در بازارهاي انحصاري از جمله بازار خودرو است؟
بله قانونگذار اعلام كرده است در صورتي كه بازار انحصاري باشد، شوراي رقابت بايد در آن دخالت كند. همچنين تشخيص انحصاري بودن يك بازار نيز بر عهده شوراي رقابت است. شوراي رقابت نيز هر بازاري را كه تشخيص دهد انحصاري است، استدلال‌هاي خود براي اين انحصار نه تنها در بازار خودرو بلكه هر بازار ديگري را ارايه مي كند. نكته ديگر آن است كه بازار انحصاري تعاريف و مصاديق خاص خود را داشته و اين گونه نيست كه از روي سليقه يا مقاصد خاصي ، شرايط يك بازار را مصداق شكل گيري انحصار قلمداد كنيم. اين يك بحث علمي است و وقتي كه با منطق علمي اثبات كرديم كه اين بازار انحصاري هست، ورود مي كنيم . همچنين در صورتي كه ديگران از نظر علمي اثبات كردند كه يك بازار انحصاري نيست، شوراي رقابت دخالت نخواهد كرد.اما دخالت در بازارهاي انحصاري جزو وظايف ذاتي و تعريف شده شوراي رقابت است.
اما اخيرا دولت راهكاري 14 بندي را براي كمك به صنعت خودرو و خروج از ركود اعلام كرده كه در بند نهم آن بر انعطاف پذيري بازار خودرو تاكيد واعلام شده است، كه بايد سازمان مديريت به فوريت جلسه‌اي برگزار كند كه طي آن قيمت گذاري خودرو انعطاف داشته ، ديگر دستوري تعيين نشود و حاشيه بازار تعيين كننده اصلي قيمت خودرو باشد، آيا اين بند به معني الزام شوراي رقابت به خروج از بازار خودرو نيست؟
ما كه خودمان اين موضوع را در دانشگاه‌ها تدريس مي كنيم و از مخالفان سر سخت قيمت گذاري دستوري هستيم. اين موضوع الفباي اقتصادي و بازار آزاد و شكل گيري رقابت است اما همه اين موارد زماني مصداق دارد كه بازار خودرو انحصاري نباشد. بله ما هم علاقه مند هستيم كه تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار و به شكل رقابتي صورت گيرد اما در صورتي كه بازار انحصاري باشد، انحصارگر مي تواند برخي اهداف خود را در اين بازار انحصاري پياده كند كه به ضرر مصرف كننده است. اين موضوع تنها منحصر به ايران نيست بلكه در همه جاي دنيا هر بازاري كه انحصاري باشد، تشكيلات نظارتي براي كنترل آن وجود دارد. اكنون بيش از 120 كشور دنيا دستگاه‌هاي نظارتي را دارند كه حتي در بازارهاي غير انحصاري نيز نظارت و دقت دارند تا تباني يا زدو بندي بين توليد كنندگان شكل نگيرد.
با توجه به درخواست قبلي وزارت صنعت از شوراي اقتصاد براي خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري، آيا اين بند مصوبه اخير دولت به معناي پايان كار و خروج شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو نيست؟
موضوع بايد مجددا در شورا مطرح شود و استدلال‌هايي كه در اين زمينه وجود را بررسي كنيم اگر شورا به اين جمع بندي رسيد كه شرايط كنوني بازار خودرو مصداق بازار انحصاري نيست، شوراي رقابت نيز در قيمت گذاري خودرو دخالت نخواهد كرد.
احتمال خروج شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو تا چه حد جدي است؟
احتمالش وجود دارد چرا كه اكنون وضعيت بازار خودرو بسيار تغيير كرده است با اين وجود اظهار نظر قطعي در اين زمينه به برگزاري جلسات و جمع بندي اعضاي جديد شوراي رقابت وابسته است.
اكنون كيفيت به دغدغه اصلي مسئولان و مشتريان خودرو تبديل شده است، برنامه شوراي رقابت براي بهبود كيفيت از طريق افزايش رقابت و تنوع عرضه محصولات چيست؟
يكي از مسايل بهبود كيفيت خودرو رقابت است و مساله دوم كنترل و نظارت است. با اين فرض در صورتي كه نتوانيم كيفيت خودرو را از طريق رقابت بهبود دهيم بايد دستگاه‌هاي متولي نظارت بر كيفيت خودرو مانند استاندارد از طريق شركت بازرسي كيفيت و ساير دستگاه‌ها بر اين فرآيند نظارت كنند. بايد اين دستگاه‌ها دقت لازم را داشته و از توليد وعرضه خودروهاي بي كيفيت به بازار جلوگيري كنند. بايد تعاريف استاندارد بودن يك قطعه و نظارت بر اجراي آن بيشتر و مشخص شود كه قطعه مورد استفاده در خط توليد يك خودرو مشخص بايد چه ويژ‌گي هايي داشته باشد تا قابل استفاده در توليد باشد. اين گونه نيست كه الزاما بخواهيم از طريق واردات خودروهاي خارجي ، شكل گيري رقابت براي بهبود كيفيت خودروهاي ساخت داخل را دنبال كنيم. بايد شرايط به گونه‌اي باشد كه حتي در صورتي كه خودروهاي وارداتي به دلايل مختلف مانند نظام تعرفه‌اي قادر به عرضه گسترده در بازار و ايجا رقابت با خودروهاي داخلي نبود نيز بتوانيم از طريق تعريف استانداردهاي دقيق و نظارت بر اجراي درست آن، از عرضه خودروهاي بي كيفيت به مصرف كنندگان جلوگيري كنيم. به طور مشخص بايد تعيين شود كه اگر يك خودرو حداقل‌هاي كيفيت را نداشته و استانداردهاي مربوطه را پاس نكند، اجازه شماره گذاري نخواهد داشت. شركت‌هاي خودروسازي نيز بايد بهاي بيشتري به بخش‌هاي كنترل كيفيت بدهند. از سوي ديگر معتقدم كه يكي از كارهاي اصلي و عمده‌اي كه بايد شركت‌هاي خودروسازي داخلي در دستور كار قرار دهند، توجه بيشتر به خدمات پس از فروش و ساماندهي وضعيت كنوني است. اگر خودروسازان داخلي به قطعات مورد استفاده در محصولات خود اطمينان دارند بايد اعلام كنند، كه قطعات اصلي خودرو مثلا تا يك سال مشمول گارانتي مي شود و در اين مدت مسووليت هر اتفاقي كه براي اين گونه قطعات افتاد را پذيرفته و به طور رايگان اين گونه قطعات را تعويض مي كنند. بايد خودروسازان يك مقدار روي كيفيت كار كنند چرا كه اكنون مردم از كيفيت خودروهاي داخلي عصباني و ناراحت هستند.
طي چند هفته گذشته اظهار نظرهاي متفاوتي در زمينه افزايش تعرفه واردات خودرو مطرح شده است در حالي كه ركود بازار دامنگير خودروهاي وارداتي نيز شده و آمارهاي رسمي از كاهش شديد واردات خودرو حكايت دارد، آيا اين افزايش تعرفه و كاهش واردات و عرضه خودروهاي خارجي منجر به شكل گيري انحصار در بازار خودرو هاي وارداتي نمي شود ؟
بحث ما اين است كه اگر قرار باشد افزايش تعرفه‌ها منجر به شكل گيري انحصار شود، دخالت شوراي رقابت در تعيين ضوابط قيمت گذاري خودروهاي داخلي و وارداتي نيز الزامي خواهد بود. يكي از راهكارهايي كه نيز شواري رقابت براي خروج از نظارت و قيمت گذاري خودرو مطرح كرده بود، شكل گيري بازار رقابت با افزايش عرضه از طريق رشد توليد يا واردات بود. به دو شيوه مي توان براي خودروهاي مشمول قيمت گذاري شوراي رقابت بازار رقابتي ايجاد كرد يكي اين كه توليد كنندگان جديدي وارد عرصه توليد و عرضه خودرو شده و خودروهاي جديدي با قيمت و سطح كيفي بهتر نسبت به خودروهاي موجود به بازار وارد شود يا اين كه سرمايه گذاري با خودروسازان داخلي جوينت شده و با افزايش بازيگران اين صحنه ، تنوع در عرضه اين خودروها بيشتر شود. از وظايف اصلي شوراي رقابت نيز آن است كه تا جايي كه مي تواند بازار رقابتي ايجاد كند اما در برخي مواقع مانند شرايط تحريم اين امكان براي صنعت خودرو وجود نداشت و كسي تمايل به سرمايه گذاري كلان در صنعت خودرو براي رساندن تيراژ توليد به بيش از يك ميليون دستگاه نبود، حالت ديگر آن بود كه با كاهش تعرفه واردات اين نوع مشخص خودروها، خودروهاي وارداتي بتوانند با محصولات توليد داخل رقابت كرده و زمينه شكل گيري بازار رقابتي خودرو را فراهم كنند. اكنون برخي خودروهاي وارداتي با قيمت بيش از 50 ميليون تومان با خودروهاي توليد داخل كه قيمت بالايي دارند رقابت مي كنند و ما هم دخالتي نمي كنيم. در آن زمان شوراي رقابت پيشنهاد داد كه براي خودروهاي كمتر از 2500 سي سي كه بيشتر مورد نياز اقشار كم در آمد و متوسط جامعه است، كاهش تعرفه واردات اين گونه خودروها مي تواند، خودروهاي وارداتي را به رقيبي براي خودروهاي ساخت داخل تبديل كرده و رقابت را افزايش دهد. اما در آن موقع موافقت نشد و شرايط به گونه ديگري رقم خورد.
با اين شرايط رويكرد شوراي رقابت به افزايش بيش از حد تعرفه واردات خودرو چه خواهد بود؟
بايد ببينيم افزايش تعرفه واردات براي چه خودروهايي و با كدام حجم موتور صورت خواهد گرفت ،ميزان اين افزايش اين تعرفه تا چه حد است و با انجام اين كار شرايط بازار داخلي چگونه رقم مي خورد. به هر حال شوراي رقابت نگران افزايش يا كاهش تعرفه واردات خودرو نيست بلكه مي خواهد بازار خودروهاي داخلي و وارداتي رقابتي شود. اما در صورت افزايش نامتعارف تعرفه واردات و انحصاري شدن بازار خودروهاي وارداتي، شوراي رقابت در بازار نظارت و دخالت خواهد كرد.
اما بسياري از خودروهاي وارداتي بيش از 100 ميليون تومان رقيب توليد داخل ندارد، اين خطر وجود ندارد كه افزايش غير متعارف تعرفه،منجر به شكل گيري انحصار در بازار اين خودروها شود؟
افزايش غير متعارف تعرفه واردات خودرو توسط يكي دو نفر مطرح شده است و جدي نيست. اما در صورتي كه افزايش چندين درصدي تعرفه واردات خودروهاي خارجي جدي باشد، بايد مشخص شود كه چه خودروهايي و با چه مشخصاتي مشمول اين افزايش تعرفه خواهد شد. برخي تاكيد دارند كه خودروهاي لوكس با حجم موتور بيش از 3 هزار سي سي وارد كشور شود كه با وجه به مصالح كشور شوراي رقابت نيز تمايلي به انجام اين كار ندارد. بايد منتظر پيشنهاد دقيق ميزان افزايش تعرفه واردات خودروهاي خارجي و تاثير آن بر بازار خودرو بود و در آن زمان اين موضوع را به شورا برده ،بررسي و تصميم گيري مي كنيم. در صورتي كه افزايش تعرفه واردات خودروهاي خارجي منجر به كاهش شديد عرضه خودروهاي با حجم موتور كمتر از 2500 سي سي شده و به شكل گيري انحصار در بازار اين گونه خودروها منجر شود، شوراي رقابت ورود مي كند. به طور كلي هر جا كه در بازارها انحصار شكل گيرد، شوراي رقابت بر اساس تكاليف قانوني خود ملزم به دخالت است.