اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

سیصد و بیست و یکمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/10/18 برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

پیرو مباحث جلسه 310 شورا مورخ 17/07/1396 درخصوص شکایت تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق از کانون وکلای دادگستری مبنی اینکه در نظر گرفتن سهمیه و تعداد قبولی برای شرکت کنندگان در آزمون وکلای دادگستری مصداق تشخیص اشباع بازار موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است، موضوع رسیدگی به این شکایات طرح گردید و در نهایت نتیجه مذاکرات اعضای شورا به شرح زیر اعلام گردید:

  1. تعدادی از اعضا معتقدند که بدلیل اینکه در خصوص نسخ یا عدم نسخ مفاد تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 توسط ماده 92 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابهام وجود دارد و ضرورت وصول پاسخ استفساریه از مجلس شورای اسلامی در حال حاضر امکان اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد.
  2. تعدادی از اعضا معتقدند که با توجه به ذکر و تکرار موضوع اعمال سهمیه در حکم مؤخر بند (ج) ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395، در وضع فعلی شورای رقابت صلاحیت ورود به موضوع را ندارد.
  3. تعدادی از اعضا معتقدند علاوه بر آنکه تقاضای استفساریه مانع از اظهار نظر شورا نمی باشد، بر اساس تصریح ماده 92 قانون که کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را نسخ نموده هیچگونه ابهامی در صلاحیت ورود شورا به موضوع وجود ندارد.

در نهایت هیچکدام از نظرات سه گانه مذکور واجد اکثریت آراء اعضای شورا نگردید.

بدیهی است بر اساس تصمیم جلسه 310 شورا، پس از وصول پاسخ استفساریه مجلس شورای اسلامی موضوع جهت اتخاذ تصمیم در شورا مطرح خواهد شد.