شورای رقابت با توجه به بازخورد مطالبات مردمی و بر اساس وظایف ذاتی خود در نظارت و بازرسی نحوه اجرای دستورالعملهای صادره، طی نامهای به امضاء رئیس این شورا به خودروسازان اخطار داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در متن این نامه آمده است: "شکایات متعدد واصله به شورای رقابت حاکی از وقوع تخلف از قیمتهای ابلاغی شورای رقابت درخصوص خودروهای سواری میباشد. موکداً خاطر نشان میسازد هرگونه تغییر قیمتهای درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد. همچنین تمامی شرکتهای خودروسازی مکلفند با توجه به مفاد ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو، قیمتهای فروش
بر اساس الحاقیه هیأت تجدید نظر، شرط موجود در بند 4 ماده 4 دستورالعمل خودرویی شورا توسط رئیس شورا و مرکز ملی رقابت ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، تبصره الحاقی به بند 4 ماده 4 دستورالعمل 543 شورای رقابت، توسط رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به وزارت صمت، خودروسازان و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد.
تبصره ابلاغی بر اساس رأی شماره 127/02/ه ت هیأت تجدید نظر شورای رقابت، به شرح زیر است:
"کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال هستند وعمر خودرو موضوع پلاک مذکور بیش از 5 سال باشد از ممنوعیت فوق مستثنی هستند"
شورای رقابت بر اساس تکلیف خود که در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساس تصریح شده است، اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ 1401/11/11 نمود که بر اساس ماده (۲) این دستورالعمل، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شد و بر اساس بند ۵ ماده (۵)، عرضه خودرو را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو پیش بینی نموده است. با توجه به الزامی بودن مصوبه مذکور شورای رقابت، هر گونه اقدام بر خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب میشود. با در نظر گرفتن اینکه در شرایط کنونی ثبات نسبی در این بازار برقرار شده است، هرگونه اقدام مغایر با دستورالعمل مصوب این شورا، منجر به اخلال در بازار و تشویش افکار عمومی خواهد شد. لذا با توجه به اطلاعیه عرضه اخیر برخی از محصولات خودرویی در بورس کالا رویه مذکور بایستی متوقف گردد.
مورخ 24 خرداد 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت
با استناد به رأی هیأت تجدید نظر شورای رقابت، اعتراض خودروسازان به مصوبه 543 خودرویی شورا، مردود اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، هیأت تجدید نظر شورای رقابت در تجدیدنظرخواهی اعتراض خودروسازان نسبت به مصوبه 543 شورای رقابت، طی رأی 127/02/ه ت خود اعلام کرد: درخصوص تجدید نظرخواهی شرکتهای ایران خودرو، مدیران خودرو، آتی موتور، بهمن موتور نسبت به دستورالعمل تنظیم بازار خودرو های سواری نظر به اینکه اولاً؛ به لحاظ اقتصادی، شاخص تمرکز بازار خودرو نشانگر درجه قدرت انحصاری بالا در بازار خودرو است و محدویت های ناشی از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون بودجه سال 1401 کل کشور و قانون ساماندهی صنعت خودرو و ممنوعیت ورود خودرو نیز بر انحصاری بودن این بازار افزوده است. بنابراین در انحصاری بودن این بازار تردیدی وجود ندارد. ثانیاً؛ به رغم ادعای تجدیدنظرخواهان، تعیین شرایط برای متقاضی خرید خودرو، با توجه به قید عبارت "مقدار وشرایط دسترسی به بازار کالاها وخدمات انحصاری"در بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) در حیطه صلاحیت شورای رقابت می باشد. ثالثاً؛ شورای رقابت راساً اقدام به تعیین قیمت ننموده بلکه بر اساس فرمول ارایه شده توسط کارگروه خودرو مبادرت به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری کرده و استخراج قیمت بر اساس این فرمول را به سازمان حمایت به عنوان نهاد متولی تعیین قیمت ارجاع داده است.