منو

مصوبات جلسات

دستور جلسه: بررسی شکایات نانوایان در خصوص صدور مجوز کسب و کار نانوایی ؛ بررسی شکایات اعطای مجوز تأسیس مرغداری.

دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای رقابت مورخ 1395/07/05 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
در ابتدا با توجه به تبصره 2 بند الف ماده 53 قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جناب آقای احمد داودی به عنوان نائب رئیس شورا انتخاب شدند.


موارد مطرح شده در جلسه و تصمیمات متخذه به شرح زیر می باشد:
1.    در خصوص ادعاهای واصله به مرکز ملی رقابت مبنی بر عدم صدور مجوز احداث نانوایی در تعدادی از شهرها و مکاتبات صورت گرفته با وزارت صنعت معدن و تجارت، نماینده وزارتخانه مذکور در جلسه شورا اعلام نمود که این وزارتخانه بدلیل یارانه ای بودن گندم، و تکلیف قانونی بموجب "قانون هدفمند سازی یارانه ها" جهت کاهش و نهایتاً حذف یارانه نان، همچنین کاهش رقم اعتبار یارانه نان در بودجه سال جاری، این وزارتخانه نانوایی هائی را که یارانه دریافت می کنند نمی تواند افزایش دهد (مگر در موارد استثنایی و مناطق خاص که در بخشنامه شماره 146545/60 مورخ 29/06/1395 ذکر شده است) اما اخیراً پس از پیگیری های مرکز ملی رقابت، بخشنامه شماره 146545/60 مورخ 29/06/1395 را صادر کرده که بموجب این بخشنامه روند صدور مجوز نانوایی های آزادپز از سر گرفته می شود.
پس از توضیحات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در خصوص موضوع مطروحه، اکثریت اعضای شورا موافقت نمودند که با صدور بخشنامه فوق الذکر، مشکلات منعکس شده به مرکز ملی رقابت و دعاوی واصله در زمینه مجوز نانوایی های آزادپز مرتفع شده است.
2.    در زمینه شکایات واصله مبنی بر عدم صدور مجوز احداث واحدهای پرورش مرغ، ابتدا مسئولین مرکز ملی رقابت گزارش مختصری در خصوص سوابق واصله و مکاتبات صورت گرفته ارائه کردند و سپس معاون محترم وزیر جهاد کشاوری توضیحات خود را ارائه نمودند. خلاصه استدلال ایشان وجود ظرفیت تولید 3 میلیون تن در حدود 22700 واحد مرغداری موجود در مقابل 1/2میلیون تن مصرف داخلی و حدود 1/0 میلیون تن بازار صادراتی از یکسو و اجبار این وزارتخانه برای خرید تولیدات اضافی در راستای وظیفه تنظیم بازار می باشد. لذا ایشان اظهار می داشتند که چنانچه ظرفیت اضافی ایجاد شود بدلیل نبود بازار برای تولیدات این واحد ها با بهره وری پایین و هدرروی سرمایه مواجه خواهند شد. همچنین مسئولین حقوقی وزارت جهاد کشاورزی نیز به اختیار قانونی وزارت متبوع خود در امر سیاستگذاری تولید مرغ ناشی از قانون جامع دامپروری به عنوان قانون خاص اشاره می کردند و اظهار داشتند که قانون مورد استناد شورای رقابت قانون عام بوده که چون طی این قانون عام، موارد قانونی خاص مورد نظر آنان را صراحتاً نقض نکرده است لذا در این زمینه به قانون اصلاح مواد 1، 6، 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی توان استناد کرد.
در مقابل استدلال اعضای شورای رقابت به شرح زیر اعلام گردید:
از لحاظ موازین حقوقی، ادعای عام و خاص بودن قوانین مطروحه موضوعاً منتفی است زیرا در این قضیه قانون اصلاح مواد 1، 6، 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون عام در امور تسهیل رقابت و منع انحصار محسوب شده و به علت عدم ورود به کلیه شرایط و احکام صدور مجوز کسب و کار و نظارت بر آنها، قانون عام در این خصوص نمی باشد. بعلاوه این ادعا با توجه به فقدان قانون عام و خاص بودن کلیه قوانین حاکم بر مجوز کسب و کار موجب عدم شمول قانون اصلاح مواد مذکور به کلیه قوانین مربوط به کسب و کار می شود و حکم آن را لغو و بیهوده می نماید که از لحاظ موازین قانونی و منطق قانونگذاری محال است.
از جنبه اقتصادی و تقویت رقابت نیز با توجه به اعلام وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر الزام به خرید مازاد تولید مرغ که در گروه کالاهای اساسی دسته بندی شده است، بررسی بیشتر موضوع پس از وصول لایحه دفاعیه وزارت جهاد کشاوزی انجام و متعاقباً اتخاذ تصمیم شود.