slide_vokala

پرونده
کانون وکلا

در یک نگاه

شکایت برخی فارغ التحصیلان حقوق علیه کانون وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری یکی از دو مرجع قانونی برای صدور پروانه‌ی وکالت در هر استان میباشد. پرونده‌ی وکالت به فارغ التحصیلان رشته ی حقوقی مجوز کسب درآمد از طریق شغل وکالت میدهد. مطابق قانون، کانون وکلای دادگستری مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی از طریق آزمون اقدام نموده و سپس، ضمن اعلام نتایج، نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت پذیرفته شدگان اقدام نماید. تعیین تعداد کارآموزان برای هرکانون برعهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان و رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای استان مربوطه می باشد. در این پرونده عده‌ای از فارغ التحصیلان رشته حقوق از کانون وکلا شکایت کرده‌اند و در این شکایت خواستار حذف محدودیت در ظرفیت پذیرش وکلا بر اساس ملاکی جز آزمون علمی (چون اشباع بازار) شده‌اند. منظور از اشباع بازار از نظر کانون وکلا تعیین ظرفیت پذیرش بر اساس معیارهایی است که موجب منفعت بیشتر برای کسانی که پروانه دریافت کرده اند میشود. اما در حقیقت وضعیت اشباع بازار به وضعیتی اتلاق می‌شود که ظرفیت اشتغال در بازار کار وکالت در حدی باشد که افراد برحسب اراده و صلاحدید خود به این بازار وارد نشوند.

دلایل ورود شورا

مرکز ملی و دبیرخانه شورای رقابت تاکنون شکایات متعددی از سوی فارغ التحصیلان رشته حقوق در خصوص موضوع محدودیت در ظرفیت پذیرش وکیل در کانون وکلا دریافت کرده است

شورای رقابت مسئولیت توسعه رقابت‌پذیری، حفظ و حراست از فضای کسب و کار کشور و مبارزه با هرگونه اخلال در رقابت‌های اقتصادی را به عهده دارد

همچنین از جمله وظایف شورای رقابت ، نظارت بر مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار می‌باشد تا هیچگونه اخلالی در صدور مجوز ایجاد نشود

درنتیجه مرکز ملی رقابت براساس مطالعات اولیه خود، پیشنهاد داد شورای رقابت بررسی و اتخاذ تصمیم در این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد

قوانین مرتبط

ممنوعیت هرگونه اخلال در رقابت و محدود كردن دسترسی اشخاص به بازار

ماده 44 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

هرگونه تبانی از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبی، الكترونيكی، شفاهی و يا عملی) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است

تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص

محدود كردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار

شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌های ضدرقابتی کشور است

ماده 62 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي است و مكلف است رأساً و يا براساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان‌ كل يا دادستان محل، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، تنظيم ‌كننده‌هاي بخشي، سازمان ها و نهادهاي وابسته به دولت تشكل‌هاي صنفي، انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌ كنندگان و ديگر سازمان هاي غيردولتي، بررسي و تحقيق درخصوص رويه‌هاي ضدرقابتي را آغاز و در چارچوب ماده 61 اين قانون تصميم ‌بگيرد

نظارت بر مراجع صادرکننده برای تسریع بدون اخلال در صدور مجوز کسب و کار جزو وظایف شورای رقابت می‌باشد

تبصره 2 اصلاحی ماده 7 قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

هر یـک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند

منسوخ بودن کلیه قوانین قبلی که با قانون سیاستهای کلی اصل 44 مغایرت دارند

ماده 92 قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي‌‌گردد و مادامی كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود.

کانون وکلای دادگستری مسئولیت صدور پروانه کارآموزی متقاضیان وکالت را به عهده دارد

ماده 1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري

از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان‌ پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي‌نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته‌شدگان اقدام نمايند.

وجود محدودیت قانونی در ظرفیت پذیرش وکیل در آزمون کانون وکلا

تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه

تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رييس كانون وكلاي مربوط مي‌باشد كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

درخواست شاکی

حذف محدودیت در خصوص اعمال ظرفیت در آزمون پذیرش وکیل (فارغ‌التحصیلان رشته حقوق) در کانون وکلای دادگستری و دستور توقف این رویه ضد رقابتی، زیرا حذف معیار ظرفیت باعث فراهم شدن زمینه اشتغال برای گروه کثیری از فارغ‌التحصیلان بیکار این رشته شده و توسعه رقابت در عرصه این کسب و کار موجب تخصیص بهینه منابع و متوازن شدن بازار شده و از انحصار دستوری و وجود رانت در این بازار پیشگیری خواهد نمود.

مستندات شاکی

اعمال محدودیت ظرفیت توسط کانون موجب سلب آزادی قانونی افراد در انتخاب شغل می‌شود

اصل 28 قانون اساسی

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. اعمال محدودیت ظرفیت توسط کانون موجب سلب آزادی قانونی فارغ التحصیلان رشته ی حقوق در انتخاب شغل وکالت می‌شود.

کانون وکلا موظف به رعایت قوانین تسهیل رقابت و منع انحصار می‌باشد

ماده 43 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد فصل نهم یعنی تسهیل رقابت و منع انحصار می‌باشند لذا رسیدگی به رویه‌های غیر رقابتی کانون وکلا نیز مشمول مقررات مندرج در این قانون است.

محدود کردن بازار خدمات توسط کانون وکلا از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می‌شود

بندهای 6 و 7 ماده 44 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

محدود کردن بازار خدمات و تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمات بين دو يا چند شخص از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می‌شود. از آنجا که فعالیت وکلا جزو موارد ارایه خدمات در بازار است، اعمال محدودیت ظرفیت مصداق اخلال در بازار رقابتی تلقی می‌شود.

ایجاد مانع برای ورود رقبای جدید از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می‌شود

بند 4 بخش ط از ماده 45 قانون

ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید از مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و اخلال در رقابت تلقی می‌شود. از آنجا که کانون وکلا با اعمال محدودیت ظرفیت مانع از ورود وکلای دیگر به بازار میشوند، این محدودیت مصداقی دیگر از اخلال در بازار است.

برای ارزیابی کیفی متقاضیان وکالت، آزمون علمی کفایت میکند

متقاضیان وکالت صرفا بدنبال حذف معیارهای اقتصادی چون اشباع بازار در تعیین محدودیت در ظرفیت پذیرش کارآموز هستند و حذف معیار آزمون علمی مورد نظر آنان نیست.

تبصره 2 اصلاحی ماده 7 سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

محدودیت امکانات نمی‌تواند توجیهی منطقی برای محدود کردن ظرفیت پذیرش کارآموز باشد

محدودیت امکانات بهانه و توجیهی بیش نیست و دستگاه قضایی ظرفیت آموزش و کارآموزی برای کارآموزان قضایی در بیش از هزار شعبه دادگاه در تمام استانها را دارد.

مستندات متقاضیان وکالت از سوی معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد تایید است

تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

تایید و ارایه نظریه تفسیری از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مبنی بر مصداق ضد رقابتی بودن تعیین محدودیت در ظرفیت پذیرش از سوی کانون وکلا، دلیل دیگری بر غیر قانونی بودن عملکرد کانون است.

دفاع متشاکی

قانون سیاست های کلی اصل 44 نمیتواند موجب نسخ قانون کارآموزان وکالت شود و عام لاحق، خاص سابق را نقض نمیکند

شغل وکالت، مشمول قوانین خاص می‌باشد و ماده 92 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی‌تواند ناسخ قانون خاص کارآموزان وکالت از جمله لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 باشد.

قانون بر تعیین ظرفیت برای اخذ پروانه وکالت صراحت دارد

ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بر تعیین ظرفیت صراحت دارد. از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان‌ پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي‌نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته‌شدگان اقدام نمايند.

بر اساس تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه، تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رييس كانون وكلاي مربوط مي‌باشد كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

اختصاص سهمیه به ایثارگران تاییدی بر قانونی بودن تعیین ظرفیت می‌باشد

بند ج ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه برسهمیه و به ویژه اختصاص سهمیه به ایثارگران تاکید کرده است. از این مصوبه قانونی چنین مستفاد می‌شود که وضع سهمیه برای ایثارگران، نشان دهنده آن است که مقنن کماکان اعتقاد به لزوم تعیین ظرفیت برای صدور پروانه وکالت دارد.

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هیچ تناسب و ارتباطی با وضعیت کانون وکلا ندارد

کانون وکلا یک نهاد و شخصیت مستقل مدنی است و بخش‌های مصرح در سیاستهای کلی اصل 44 قانون ناظر بر ساماندهی نظام اقتصادی کشور بوده و ناظر بر کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل مدنی و عمومی نیست. به بیان دیگر، با توجه به اینکه کانون وکلا ، دستگاه اقتصادی و یا بنگاه اقتصادی نیست و موسسه است مشمول هیچکدام از عناوین اصل 44 قانون نمی‌گردد.

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بی ارتباط با فعالیت ها و شغل وکالت است

موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون سیاستهای کلی اصل 44 در خصوص صدور مجوز ناظر بر مدیران بخش اقتصادی کشور ( اعم از دولتی یا وابسته به دولت) است. مثلا تخلف‌کنندگان از قانون، مطابق ماده 85 قانون به هیات تخلفات اداری معرفی می‌شوند. و طبق بند 5 ماده 61 همان قانون دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف ماده 46 قانون انتخاب شده‌اند داده است. لذا رقابت در امور وکالتی مفهوم و معنا ندارد و ناظر بر امور اقتصادی است و مفاد قانون سیاستهای کلی اصل 44 هیچ تناسب و ارتباطی با وضعیت و شخصیت حقوقی کانون وکلا ندارد.

رای صادره

هنوز رای صادر نشده

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254