به منظور انجام امور کارشناسی وانجام فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور در سال 1389تاسیس گردید. فعالیتهای این مرکز در جهت هموار سازی پشتیبانی علمی شورای رقابت با تشکیل دو بازوی فکری و مشورتی یعنی ایجاد کارگروه های تخصصی و تشکیل  شورای پژوهشی، در سال 1393 شتاب بیشتری به خود گرفت وکارآمدی بیشتری در فعالیتهای مرکز ایجاد  نمود. ذیلا برخی فعالیت‌های مرکز به اختصار ذکر می‌گردد.
الف) امور پژوهشی مرکز
یکی از اقدامات حائز اهمیتی که مرکز ملی رقابت در سال 1393 مبادرت به انجام آن نمود تاسیس شورای پژوهشی مرکز بود که به منظور هموارسازی پشتیبانی علمی و نیاز های پژوهشی شورای رقابت و همچنین تحقق امر آینده نگری در برنامه ریزی های مرکز ملی رقابت تشکیل و آغاز به کار نمود.
شورای پژوهشی متشکل از اعضای هیات علمی  با تجربه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و کارشناسان تخصصی است . لازم به ذکر است نظرات مشورتی اعضای این شورا  به منزله بازوی علمی و مشورتی مرکز ملی رقابت، ریاست  مرکز را در اتخاذ تصمیمات مد نظر یاری می دهند ضمن اینکه مرکز ملی رقابت و شورای رقابت از توصیه های سیاستی مستخرج از انجام پروژه های پژوهشی تصویب شده از طریق  شورای پژوهشی بهره مند خواهند شد.
شورای پژوهشی یاد شده در خصوص مسایل مختلف بررسی و نظر مشورتی ارایه نموده است به عنوان نمونه بررسی و تصویب پروپزال ها و  پیشنهاد یه ها ی پژوهشی ذیل تا کنون در دستورکار شورا قرار گرفته است
1.  بررسی انحصارات در اقتصاد ایران و راهکار های مقابله با آن
2.  انحصار و رویه های غیر رقابتی و عوامل موجد آن
3.  دستورالعمل پشتیبانی از نظام تصمیمات شورای رقابت
4.  بررسی و ارزیابی وضعیت حوزه تامین کالاهای اساسی به لحاظ وضعیت رقابتی
2- تاسیس و تشکیل کارگروه های تخصصی
به منظور امکان بهره گیری همه جانبه از تمامی توان تخصصی دستگاه های موجود در زمینه های مختلف مورد بررسی و استفاده از خرد جمعی و تجارب آحاد متخصصین و سازمانهای دست اندر کار، مرکز ملی رقابت در سال 1393 نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی از جمله کارگروه های تخصصی خودرو ، نیرو ،برق ، مخابرات و راه آهن اقدام نمود تا تصمیمات مرتبط با هریک از حوزه های تخصصی و همچنین ساماندهی رگولاتوری و تنظیم مقررات بازارهای مختلف با استفاده از خرد جمعی و نظرات تخصصی آحاد صاحبنظران و کارشناسان مورد وثوق و با تجربه سازمان های ذیربط اتخاذ گردد. این کار گروه ها تاکنون منشاء تصمیمات و اثرات خیری گردیده اند که مشروح فعالیت و عملکرد هر یک از آنها به تفصیل در قسمت های مربوطه ارائه گردیده است.


ب)کارگروه‌های فعال در معاونت اقتصادی و توسعه رقابت
1-    کارگروه خودرو
در سال 1391 و به دنبال افزایش بی سابقه نرخ ارز قیمت انواع خودروی سواری تولید داخل با افزایش شدید مواجه شد. در همین راستا با توجه به وجود تمرکز شدید در بازار خودرو و به دنبال مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور وقت در بهمن ماه سال 1391 شورای رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمت گذاری خودرو معرفی گردید. در همین راستا کارگروهی با عنوان کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت تشکیل گردید. این کارگروه در سال های 1392 و 1393 مسئولیت انجام مطالعات و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص موضوعات مرتبط با بازار خودروی داخلی را بر عهده داشته است. ذیلاً اقدامات صورت پذیرفته در کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت و مصوبات شورای رقابت در این زمینه به تفکیک موضوعات مربوطه در سال 1393 ارائه می گردد.
1-1-    مطالعات مرتبط با استخراج دستورالعمل قیمت خودرو در سال 1393
پس از آنکه در بهمن ماه سال 1391 شورای  رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمت گذاری خودرو معرفی گردید. مرکز ملی رقابت به عنوان بازوی اجرایی شورای رقابت مطالعات مرتبط با تدوین این دستورالعمل را انجام داده و نتایج در شورای رقابت به بحث و بررسی گذاشته شد و نهایتاً شورای رقابت در تاریخ01/02/1392 دریکصد و چهل و هشتمین جلسه خود مصوب نمود که مبنای تعیین قیمت خودرو روش قیمت گذاری سقف قیمتی باشد. مولفه های مورد نیاز جهت محاسبه قیمت بر اساس این روش نیز توسط شورای رقابت تصریح گردید. در سال 1393 کارگروه خودرو با انجام مطالعات تکمیلی و با بررسی نتایج تجربه یک ساله قیمت گذاری خودرو، پیشنهاداتی جهت اصلاح تعریف مولفه های موثردر قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت ارائه نمود. نتیجه این امر اصلاح نحوه محاسبه برخی از مولفه های دستورالعمل از قبیل مولفه تورم و کیفیت بود. اصلاحات صورت پذیرفته در نحوه محاسبات عوامل تورم و کیفیت در جلسات متعدد در شورای رقابت به بحث گذاشته شد و پس از اعمال نظرات اعضای محترم شورای رقابت مصوب گردید. نهایتاً شورا در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه خود مورخ 21/03/1393 درصد افزایش مجاز در قیمت انواع خودروی سواری جهت اعمال در سال 1393 را مصوب نمود. در مسیر اصلاح و بازنگری دستورالعمل تعیین قیمت خودرو مطالعات گسترده ای در مرکز ملی رقابت صورت پذیرفت که نتیجه این مطالعات، گزارشات کارشناسی با موضوع تورم و کیفیت، ارز متقاضی و یک گزارش جامع با عنوان" دستورالعمل تعیین قیمت خودرو" می باشد. این گزارش بصورت مجلد شده  منتشر و در آرشیو گزارشات مرکز ملی رقابت موجود است.
1-2- تدوین گزارش تعرفه واردات خودرو
از آنجا که تعیین تعرفه واردات خودرو می تواند از عوامل تاثیرگذار بر ایجاد  رقابت در بازار خودرو و به تبع آن قیمت انواع خودروی داخلی باشد، شورای رقابت در بهمن ماه 1392 از مرکز ملی رقابت درخواست نمود تا مطالعات کارشناسی در زمینه تعیین تعرفه واردات خودرو به عمل آورد. کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت نیز پس از برگزاری جلسات متعدد و انجام مطالعات مرتبط و بررسی تجربه سایر کشورها پیشنهادات خود را در قالب گزارشی به استماع اعضای محترم شورای رقابت رسانید. گزارش تدوین شده مرکز ملی رقابت منجر به مصوبه یکصد و هشتاد شورای رقابت مورخ 11/12/1392 در خصوص تعیین نرخ تعرفه واردات خودروهای سواری و مباحث بعدی آن در سال 1393 گردید.
1-3-    جمع آوری اطلاعات و ارتباط با نهادها و سازمان های مرتبط
در فرآیند انجام مطالعات کارگروه خودرو، تعامل با سایر نهادها و سازمان ها و دریافت اطلاعات از آنها حائز اهمیت بود. بدین منظور در مراحل مختلف طی نامه های متعدد اطلاعات مورد نیاز از شرکت های خودروسازی، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی استعلام و اخذ گردید.
1-4- تدوین گزارش جهت ارائه در جلسات شورای رقابت
نتایج تمامی مطالعات صورت پذیرفته در کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در خصوص اصلاح مولفه های قیمت گذاری خودرو در جلسات متعدد به استماع اعضای شورای رقابت رسیده و نظرات و پیشنهادات اعضای شورا در تدوین دستورالعمل نهایی مورد توجه قرار گرفته است.
1-5- تدوین گزارش جهت ارائه به دیوان محاسبات
پس از نهایی شدن دستورالعمل تعیین قیمت خودرو در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 01/02/1393 ، هیات تحقیقی و تفحص مجلس شورای اسلامی ایراداتی به این دستورالعمل وارد نمود. همین مسئله باعث گردید دیوان محاسبات مستندات و گزارشات کارشناسی مرتبط با قیمت گذاری خودرو را از مرکز ملی رقابت استعلام نماید. بدین منظور مستندات مرتبط( بالغ بر 1000 صفحه) جمع آوری گردید و به همراه گزارشی جامع از نحوه تدوین دستورالعمل خودرو به این سازمان ارائه گردید.
1-6- تدوین گزارش " دستورالعمل تعیین قیمت خودرو"
این گزارش مفصلاً به بررسی روند وقایع و مطالعات مرتبط از زمان آغاز بکار فرآیند قیمت گذاری خودرو در مرکز ملی رقابت می پردازد. رئوس مطالب مورد بحث در این گزارش عبارتند از  مبانی نظری دستورالعمل تعیین قیمت مصوب شورای رقابت، نحوه تعریف مولفه های موثر در قیمت گذاری در سال 1392، اصلاحات صورت پذیرفته در سال 1393 و قیمت های نهایی خودرو در سال 1393 .
1-7- نظارت بر فرآیند فروش خودروسازان
در سال 1393 شورای رقابت علاوه بر تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودرو ، شروطی 5 گانه برای خودروسازان وضع نمود. عمده این شروط ناظر بر احقاق حقوق مصرف کنندگان و کاهش حاشیه بازار بود.اصلاح فرآیند فروش منطبق با نظرات اعضای کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت از جمله تعهدات خودروسازان بود. کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در طی سال 1393 اقدام به نظارت بر حسن اجرای مصوبه شورای رقابت توسط شرکت های خودروسازی نمود و در موارد بروز تخلف مراتب را به استماع اعضای شورای رقابت رسانید.
1-8- بررسی موضوع قیمت گذاری خودروهای جدید جهت اتخاذ تصمیم در شورای رقابت
دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای سواری تولید داخل مصوب شورای رقابت مبتنی بر روش قیمت گذاری سقف-قیمتی است. در روش سقف قیمتی قیمت ها در هر سال ضریبی از قیمت خودرو در سال قبل هستند (استفاده از این روش مستلزم تعریف قیمت های پایه می باشد). در همین راستا شورای رقابت قیمت های فروردین ماه سال 1391 هر خودرو را پس از کسر   هزینه های مالی به عنوان قیمت پایه جهت استفاده در دستورالعمل تعریف نمود. نتیجتاً خودروهایی که به هر دلیل فاقد قیمت پایه در تاریخ فوق الذکر بوده اند قابلیت قیمت گذاری از طریق دستورالعمل مصوب شورای رقابت را نداشته اند بنابراین بایستی قیمت گذاری این خودروها در فرآیندی مجزا مورد بررسی قرار می گرفت.
1-8-1- قیمت گذاری خودروی تندر 90
از آنجا که در سال 1392 به علت ماهیت متفاوت قرارداد تولید خودروی تندر 90 از سایر خودروهای تولید داخل قیمت برای این خودرو از جانب شورای رقابت اعلام نگردید بنابراین در سال 1393 امکان استخراج قیمت این خودرو بر اساس دستورالعمل تعیین قیمت خودروی شورای رقابت وجود نداشت در نتیجه در سال 1393 مجدداً مطالعات در خصوص قیمت گذاری این خودرو آغاز گردید.
 پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان شرکت ها پارس خودرو و ایران خودرو و بررسی مستندات و قراردادهای ارسالی این شرکت ها مقرر گردید نمایندگان شرکت پارس خودرو و رنو پارس گزارشی در شورای رقابت در خصوص قیمت تمام شده محصول و وضعیت تولید و عمل به تعهدات تولیدی خود در شورای رقابت ارائه نمایندو نتایج این جلسه به شرح زیر می باشد:
دویست و یکمین جلسه شورای رقابت با حضور 9 نفر از اعضاء شورا و یک نفر عضو ناظر مجلس شورای اسلامی ، راس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 07/08/1393 تشکیل و موارد زیر ارائه و مصوب گردید:
1- گزارش مدیرعامل و کارشناسان شرکت پارس خودرو در خصوص تولید خودروی تندر90و برنامه های آتی شرکت و پاسخ به سوالات اعضای شورا.
2- گزارش کارشناسان شرکت رنو پارس در خصوص خودروهای جدید رنو وارداتی.
3- شورای رقابت با پیشنهاد افزایش قیمت خودروی موافقت نکرد.
4- مقرر گردید تا کلیه شرکت هایی که خودروی تندر90را پیش فروش کرده اند و تاکنون به تعویق افتاده است، حداکثر تا پایان سال نسبت به تحویل معوقات متعهد شده اقدام و از فروش نقدی تا انجام تعهدات خودداری کنند.
5- مقرر گردید شرکت های پارس خودرو و ایران خودرو که قرار است برای سال 94 خودروی تندر 90 را پیش فروش کنند ؛ برنامه تولید و فروش نقدی و همچنین پیش فروش را هر چه سریعتر به مرکز ملی رقابت ارائه دهند.
1-8-2- قیمت گذاری خودروی دنا
از آنجا که دستورالعمل تعیین قیمت خودرو مصوب شورای رقابت مبتنی بر قیمت پایه خودرو می باشد، خودروهایی که پس از فروردین ماه 1391 به بازار وارد شده اند فاقد قیمت پایه می باشند و بنابراین قیمت گذاری آنها مستلزم استخراج قیمت پایه و یا تدوین دستورالعملی جدید می باشد.
بنابراین به منظور قیمت گذاری خودروی دنا سه سناریو مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنها به استماع اعضای شورای رقابت رسید. نهایتا شورا مقرر نمود قیمت گذاری این خودرو بر مبنای قیمت خودروی سمند سورن با موتور ef7 صورت پذیرد.
1-8-3- بررسی تغییر قیمت خودروهای فیس لیفت شرکت مدیران خودرو
شرکت مدیران خودرو از جمله شرکت هایی بود که محصولاتش در سالهای 1392 و 1393 توسط شورای رقابت قیمت گذاری شدند. این شرکت در آذرماه 1393 نمونه های فیس لیفت خودروهای ام وی ام 315 و ام وی ام X33 را به بازار عرضه نمود و با توجه به تغییرات صورت پذیرفته تقاضای افزایش قیمت این محصولات نسبت به مدل های پایه قیمت گذاری شده را نمود. بدین منظور مطالعاتی در مرکز ملی رقابت صورت پذیرفته و شورای رقابت منطبق با نتایج مطالعات با افزایش قیمت این خودروها موافقت ننمود.
1-8-4- قیمت گذاری خودروی پژو 206 تیپ 2
با توجه به توقف تولید پژو 206 تیپ 2 در سال 1392 و آغاز مجدد تولید آن در شش ماهه دوم سال 1393 تعیین قیمت این خودرو در سال 1393 در مرکز ملی رقابت در دست بررسی است.
1-9- بررسی بازار خودروهای وارداتی
مرکز ملی رقابت به منظور ساماندهی هر چه بیشتر بازار خودرو اقدام به برگزاری جلسه با نمایندگانشرکت های وارد کننده خودرو نمود. در این جلسه مقرر گردید کارگروهی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ساماندهی این حوزه در مرکز ملی رقابت آغاز به کار نماید. متاسفانه به علت عدم همکاری مناسب وزارت صنعت این جلسات ادامه نیافت. همچنین کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت با توجه به گمانه زنی ها در خصوص طرح وزارت صنعت جهت اعطای مجوز واردات به 37 شرکت واردکننده طی گزارشی کارشناسی نتایج را به استماع اعضای شورای رقابت رسانید و نهایتا این شورا در دویست و یازدهمین جلسه خود مورخ 15 /11/1393 مصوب نمود:  
"اعطای امتیاز انحصاری واردات خودروهای خارجی به تعداد محدودی نمایندگی ، بر خلاف ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد و ممنوع است. این امکان وجود دارد که فهرست اتومبیل هایی را که امکان خدمات پشتیبانی آنها در داخل کشور وجود دارد، جهت اطلاع عموم اعلام گردد."
1-10- تدوین طرح پژوهشی بازار خودروی ایران
در سال 1393 طرحی پژوهشی در مرکز ملی رقابت با عنوان "صنعت خودروی ایران " تعریف گردید و کارشناسان مرکز ملی رقابت به عنوان همکاران این طرح آغاز به کار نمودند. این طرح در 3 فاز عملیاتی تدوین  نهایی گردید.


2-    کارگروه مخابرات
ورود شورای رقابت به بحث مخابرات در سال 1388 و با بررسی و پیگیری انحصار حضور مخابرات در بازار اینترنت پر سرعت و تصمیم‌گیری در مورد معامله مخابرات روی داد . شورا در سی و چهارمین جلسه خود در سال 1389 با استناد به بند 5 مادة 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که به موجب آن تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری از اختیارات شورای رقابت می‌باشد، قیمت‌ها و نرخ‌های اعلام شده جدید را در حوزه مخابرات و اینترنت را  فاقد اعتبار قانونی اعلام نمود و در چهل و پنجمین جلسه مصوبه ذیل را اعلام نمود:
.1نظر به شمول بند 13 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع فعالیت و خدمات به شرکت مخابرات ایران مبنی بر داشتن وضعیت انحصار طبیعی و با توجه به مفاد مواد 58 و 59 قانون مزبور، هرگونه دخالت در تنظیم قیمت، مقدار و شرائط دسترسی به بازار مخابرات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فاقد وجاهت قانونی است.
 2.شرکت مخابرات ایران مجاز به هیچ گونه تغییر قیمت، مقدار و شرائط دسترسی مشتریان به خدمات خود در وضع فعلی نیست مگر آنکه بر اساس دستورالعمل تنظیم مصوب شورای رقابت عمل نماید.
در این راستا کارگروه مخابرات در مرکز ملی رقابت اقدام به مطالعات و نگارش دستورالعمل قیمت گذاری مخابرات نمود و شورا ی رقابت با ملاحظه و بررسی روش پیشنهادی کارگروه مخابرات مرکز ملی رقابت که به تاریخ 22/12/89 تهیه و ارائه شده بود، قیمت گذاری خدمات مخابراتی بر مبنای Price cap با روش پیشنهادی را تصویب و مقرر نمود کارگروه بر همین مبنا نسبت به پیشنهاد قیمت پایه و ضرایب پیش بینی شده اقدام نماید. در نهایت در هشتاد و پنجمین جلسه روش تعیین سقف قیمتی (Price Cap) با فرمول¬هاي زیر از سوی شورا به عنوان روش قیمت¬گذاری خدمات مخابراتی مورد تصویب قرار گرفت.
 
شایان ذکر است در طول این مدت شکایاتی در این بازار با موضوعاتی نظیر تعرفه کد خدماتی 09602، رفتار تبعیض آمیز شرکت مخابرات نسبت به شرکتهای ندا (pap) در دسترسی به کابل مسی، مزایده شماره 3/90 شرکت ارتباطات زیرساخت در مرکز و شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت.
شورای رقابت در ادامه بررسی ارائه دستورالعمل قیمت گذاری و خدمات ویژه مخابرات در هشتاد و ششمین جلسه جلسه خود اعلام کرد قیمت گذاری خدمات ویژه که برای گروه های خاص مشتریان ارائه میشود و جنبه عمومی ندارد مشروط به شرایط زیر بر اساس توافق طرفین تعیین گردد:
1.مجموع درآمد شرکت مخابرات از این نوع خدمات از کل درآمد سالانه شرکت از 30درصد کمتر باشد.
2.عناوین خدماتی که شرکت مخابرات در حال حاضر به عموم عرضه میکند کاهش پیدا نکند و ذیل ردیف خدمات ویژه طبقه بندی نشود.
3.سهولت دسترسی مشترکان به خدمات شرکت مخابرات کاهش نیابد.
در هشتاد و نهمین جلسه، تعیین وتغییر تعرفه خدمات انحصاری که توسط شرکت ارتباطات زیر ساخت ارائه می شود، مشمول حکم بند (5) ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و در چارچوب تصمیم گیری  شورای رقابت قرار گرفت و تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات یادشده توسط سایر دستگاههای اجرایی خارج از چارچوب تعیین شده توسط شورای رقابت بلااثر و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. در این راستا اقدام جهت ابطال تصمیمات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجعی که اقدام به تصمیم و صدور مصوبه در این زمینه می کنند مقرر گردید. این مصوبه در سال 1393 نیز با شکایت انجمن شرکت های اینترنتی با موضوع تعرفه مکالمات بین الملل در دستور کار کارگروه مرکز ملی رقابت قرار گرفت و مرکز پس از برگزاری دویست و هشتمین جلسه شورا با حضور نمایندگان انجمن و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و جلسات مجزا با طرفین و عدم نتیجه گیری جلسه مشترک انجمن و سازمان، پیشنهاد خود را در خصوص اصلاح روش تغییر تعرفه ها  به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقال داد.
در یکصدو ششمین جلسه شورای رقابت در سال 1391 با عنایت به وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مخابرات          ( موضوع بند ط ماده 44 قانون اساسی ) در عرضه خدمات اینترنتی، شورا مقرر نمود در مناطقی از کشور که شرکت های ندا   (PAP   ) آمادگی فعالیت دارند ، شرکت مخابرات مجاز به بهره برداری بیش از ده در صد (10%) از ظرفیت بازار نخواهد بود. در مناطقی که شرکت های مزبور پیشنهادی متفاوت از جمله در خصوص درصد بهره برداری داشته باشند به همراه ادله و مستندات به شورا ارائه خواهند داد تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
در یکصد و چهل و دومین  جلسه شورای رقابت با عنایت به منتقل شدن امکانات انحصاری ( اصطلاحاً شبکه سیم مسی ) از دولت به شرکت مخابرات و وجود اختلاف در بهره برداری از امکانات  مزبور بین شرکت یاد شده و شرکت های خدمات اینترنتی ( pap ) ، شورا تصمیم گرفت در صورت عدم توافق بین طرفین، موضوع انحصار  مذکور در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت. پیگیری شکایات با توجه به عدم توافق از سوی مرکز ملی رقابت انجام گرفته و این موضوع در سال 1393 نیز با شکایت شرکت های pap در دستور کار کارگروه مرکز ملی رقابت قرار گرفت و در حال حاضر اطلاعات مربوط به وضعیت پورت های اینترنت پرسرعت متعلق به شرکت های pap و شرکت مخابرات ایران برای کلیه استان های کشور به تفکیک مراکز مخابراتی در دست بررسی است و مذاکرات با شرکت مخابرات در خصوص اجرای مصوبه صد وشش ادامه دارد.
در سال 1392 شورای رقابت در یکصد  و  پنجاه  و هشتمین  جلسه خود آبونمان شرکت مخابرات را مورد بررسی قرار داد و طی آن:
1. نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه 100 پالس در ماه منظور گردید. چنانچه مشترکان بیش از 100 پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده کنند، این مبلغ به صورتحساب آنان اضافه نمی شود و چنانچه میزان استفاده آنان کمتر از این مقدار باشد، به مأخذ 100 پالس در صورتحساب آنها  منظور خواهد شد.
2. چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقای کارایی، نسبت به بهبود فناوری ارائه خدمات خود اقدام نماید، در صورت اثبات ارتقای کارایی، ضریب z منظور شده در دستورالعمل قیمت گذاری مخابرات بنا به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران، از سوی شورای رقابت مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
در یکصد و شصت و چهارمین جلسه مقرر کرد وصول آبونمان تلفن ثابت بصورت ماهانه صرفاً قابل وصول از دارندگان تلفن ثابت می باشد و وصول بیش از یکصد پالس بابت آبونمان ثابت از مشترکین یاد شده توسط شرکت مخابرات ایران، موجه نمی باشد.
شورای رقابت در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه خود در سال 1393 در خصوص بررسی نامه سازمان بازرسی کل کشور با موضوع پرونده بلوک پنجاه درصد بعلاوه یک شرکت مخابرات ایران، با توجه به استفساریه مجلس شورای اسلامی در تفسیر ماده 61 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن اینکه سیزدهمین مصوبه شورای رقابت مورخ 16/12/1388 خارج از این ماده می باشد، بنابراین مصوبه مزبور را به اعتبار خود باقی دانست.
2-1-  بررسی  شکایت شرکت آریا رسانه از مخابرات استان قم
پیرو شکایت شرکت شاتل با موضوع عدم پاسخگویی شرکت مخابرات استان قم به درخواست های این شرکت و انحصاری بودن امکانات در اختیار شرکت مخابرات، طی نامه هایی از شرکت مخابرات استان قم توضیحات و مستندات مربوطه و از شرکت شاتل نماینده تام الاختیار و ارسال شکایت در فرمت مصوب درخواست گردید.با توجه به گذشت قریب به دو ماه از نامه مذکور، مجددا نامه ای برای شرکت شاتل با تعیین مهلت جهت پاسخ و اعلام مختومه شدن پرونده در صورت عدم پاسخ¬گویی در مهلت مذکور ارسال گردید.
2-2- در خواست سازمان بازرسی در خصوص نتیجه اقدامات انجام شده در جهت اجرای بندهای 4و 5 گزارش بررسی میزان سهم اپراتورهای دارای پروانه فعالیت ارتباط داده پرسرعت در بازار و نحوه ارائه خدمات به مشتریان )
در این راستا جلسه ای با حضور دبیر انجمن شرکت های گروه PAP و مدیران عامل ومسئولان حقوقی و بازرگانی شرکت شاتل،های وب، پارس آنلاین و نداگستر صبا تشکیل و اجرای مصوبه 106 شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید هر یک از شرکت ها اطلاعات میزان ظرفیت و توانایی ارائه سرویس اینترنت پرسرعت ADSL را به تفکیک هر مرکز مخابراتی در اختیار مرکز ملی رقابت قرار دهند، دبیرخانه نیز مستندات تخلفات مخابرات و اطلاعات کلی شرکت های PAP  را ارسال نماید که با گذشت دو ماه از تاریخ جلسه و عدم دریافت اطلاعات فوق، طی نامه ای برای شرکت های PAP مهلت تعیین گردید و مقرر شد که ارسال نکردن اطلاعات طی مدت تعیین شده به منزله عدم آمادگی شرکت ها در ارائه سرویس مذکور بیش از میزان ظرفین موجود خواهد بود. هم چنین آمار مربوط به میزان امکانات شرکت مخابرات و شرکت های PAP به تفکیک هر مرکز مخابراتی در کل استان های کشور از معاونت سازمان تنظیم مقررات رادیویی درخواست شد.
2-3-  در خواست سازمان بازرسی در خصوص بررسی عملکرد شرکت ارتباطات سیار با موضوع بسته های GPRS و پخش تیزر تبلیغاتی در تلویزیون
با توجه به سابقه طرح موضوع مذکور در مرکز ملی رقابت از سال 1389، پس از مطالعه سوابق موجود اطلاعات تکمیلی از سازمان بازرسی درخواست و پس از دریافت و بررسی مستندات، طی نامه ای با مدیر عامل مخابرات در خصوص این موضوع مکاتبه ای با موضوع ارائه توضیحات نهایی به صورت مکتوب و یا معرفی نماینده صورت گرفت که در نهایت مقرر گردید جلسه ای با حضور مدیرعامل مخابرات در تاریخ 05/12/1393 برگزار و نتیجه گیری شود.
2-4- پرونده شکایت انجمن شرکت های اینترنتی ایران با موضوع VOIP
پیرو شکایت انجمن شرکت های اینترنتی ایران از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با موضوع تعیین تعرفه 20 درصدی مکالمات بین الملل دو صفر به عنوان عوارض سهم شرکت ارتباطات زیرساخت، جلسه ای با حضور دبیر انجمن و چند تن از مدیران عامل شرکت های اینترنتی تشکیل و موضوع مورد بررسی قرار گرفت. طی نامه ای توقف اجرای مصوبه مربوطه تا بررسی کامل پرونده در مرکز ملی رقابت و تصمیم-گیری در شورای رقابت از سازمان تنظیم مقررات خواسته شد.پس از بررسی موضوع در جلسات داخلی ، شورای رقابت در دویست و هشتمین جلسه پس از استماع نظرات طرفین مقرر کرد ، سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی طی جلسه ای باانجمن شرکتهای اینترنتی به رفع مشکل بپردازد و نتیجه را به شورا اعلام کند. پس از آن جلسه ای با حضور رییس شورای رقابت و قائم مقام رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی تشکیل و بنا شد پیشنهادات در خصوص اصلاح تعرفه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
2-5- ارائه گزارش توسط آقای مهندس رشیدی در شورای رقابت
در جلسه صدو هشتاد و هشتم شورای رقابت در خرداد ماه 1393 ، بحثی با عنوان ابزارهای هوشمند، اشتغال و توسعه کار آفرینی توسط آقای مهندس رشیدی ارائه گردیدکه با ضرورت توسعه صنعت فناوری اطلاعات در کشور با توجه به شاخص توسعه دولت الکترونیکی در ایران و مقایسه آن با کشورهای برتر  در این زمینه آغاز گردید.ایشان به مزیت ایران در صنایع ICT  و لزوم تحول در صنعت مخابرات همگام با تحول در صنایع دیگر پرداخته و وضعیت فعلی بازار ICT و پتانسیل موجود در این بازار را مورد بررسی قرار دادند. با توجه به دلایلی چون افزایش کارآفرینی و اشتغال، کاهش هزینه ها، حداقل سازی تصدی دولت، حداکثر استفاده از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و حذف انحصار و ایجاد محیط رقابت سالم با توجه به وجود 4 میلیون دانشجو و 12 میلیون دانش آموز، پهنای باند را مطالبه اصلی نسل جوان در این صنعت مطرح کردند. در ادامه به نقش ابزارهای هوشمند در توسعه ICT پرداخته و وضعیت بازار برنامه های کاربردی هوشمند در ایران پرداختند و پس از آن با نگاهی به ارزش سهام شرکت مخابرات ایران و وضعیت آماری این شرکت، به نقش رفع انحصار سیم مسی و به اشتراک گذاری داکت در راه اندازی و تجاری سازی سریع و ارزان شبکه ملی FTTx اشاره کرده و داکت ها را یکی از مهمترین منابع قابل اشتراک در شبکه فیبری برشمردند. در نهایت با بررسی تجربه کشورهای مختلف در به اشتراک گذاری منابع گوناگون در شبکه فیبر  و به خصوص داکت ها که منجر به صرفه جویی قابل توجه در هزینه اپراتورها، تأثیر مثبت در محیط زیست، تأثیر مثبت در برنامه ریزی شهری و کشوری و حفظ کیفیت جاده ها می شود؛ برای برون رفت از چالش ملی در این صنعت پاسخ دادن به این سوال "مطابق با ماده 2 از قانون اصل 44،آیا فعالیت در حوزه « بهره برداری از داکت های مخابراتی درون شهری » در قلمرو شبکه های مادر مخابراتی که منحصراً در اختیار دولت است، قرار می گیرد" را پیشنهاد دادند.

3- کارگروه نیرو(برق):
مطابق با بند (6) تصويب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳ هـ مورخ 28/12/1392 هيات وزيران، به منظور حصول اطمینان از تنظیم مقررات و پایش لازم در بخش‌های انحصاری و همچنین حفظ و تقویت رقابت در بخش‌های رقابتی و مطابق با ماده 59 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت می تواند پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور با به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذار نماید. لذا کارگروه نیرو در مرکز ملی رقابت در تیرماه 1393 به منظور تهیه متن یپیشنهادی جهت تشکیل نهاد تنظیم کننده بخش برق تشکیل شد. به منظور بررسی بازار برق و بررسی نهادهای مقررات گذاری در این بازار در سایر کشورها مطالعاتی در برخی از کشورها صورت پذیرفته و نتایج آن در جلسات شورای رقابت برای اعضای محترم شورا ارائه شد. شورای رقابت در جلسه 199 ام مورخ 23/7/93 به تشکیل نهاد تنظیم کننده بخش برق رای داده و لذا جلسات کارگروه نیرو در مرکز ملی رقابت با حضور نمایندگان آن مرکز ، نمایندگان شورای رقابت و متخصصان صنعت برق که از طرف وزیر نیرو معرفی شده بودند، برگزار  و وظایف نهاد تنظیم کننده بخش برق و اعضای پیشنهادی آن نهاد همچنین متن پیشنهادی جهت ارائه به هیات وزیران تهیه شد.
3-1- گزارش مربوط به مطالعات مربوط به نهاد تنظیم کننده بخش برق:
در پی تهیه پیشنویس تشکیل نهاد تنظیم کننده بخش برق جهت تصویب در شورای رقابت و سپس هیات وزیران، مطالعاتی در زمینه تشکیل این نهاد در برخی از کشورها از جمله آمریکا، انگلستان و ترکیه در کارگروه نیرو مرکز ملی رقابت صورت پذیرفت که گزارش این مطالعات به اطلاع ریاست شورا و مرکز ملی رقابت و اعضای شورای رقابت رسانده شد.

شما اینجا هستید: صفحه نخست مرکز ملی رقابت

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک قدس، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254